البرادعى»: مبررات الحرب عى العراق جعلتنى غير راض عن نفسى

«البرادعى»: مبررات الحرب عى العراق جعلتنى غير راض عن نفسى وعن «الوكالة الذرية».. وأرتجف من رؤية آلاف الموتى هناك


وصف محمد البرادعى، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوضع الأمنى فى الشرق الأوسط بأنه «فوضوى تماما» فى ظل زعم إسرائيل أنها بحاجة للأسلحة النووية لردع أى تهديد لوجودها، وشعور الدول العربية بأن هناك عدم توازن فى النظام وإحساسها بـالذل والعجز.

وقال البرادعى فى حواره لمجلة التايم الأمريكية أمس، إن السبيل الوحيد للخروج من أزمة الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، هو معالجة «جذور» المشكلة بحل القضية الفلسطينية، داعياً إلى تحقيق السلام والأمن، والتخلص من جميع أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة.

وأضاف البرادعى فى الحوار، الذى أجراه معه «ستيفن فيرس» بالتايم، أن رؤيته لموت مئات الآلاف من الأبرياء فى العراق يومياً وانتهاك إنسانيهم تجعله «يرتجف»، خاصة أن الأمر لم يعد يتعلق بالقانون الدولى وإنما بـ«الإنسانية» التى تنتهك فى العراق بناء على «خيالات»، ومعلومات «مغلوطة».

ولفت البرادعى إلى أن «الحرب على العراق تعد أكثر اللحظات التى لم يرض فيها عن وكالة الطاقة الدولية أو نفسه». مشيرا إلى أن الوكالة أدانت الحرب الأمريكية على العراق بتأكيدها لمجلس الأمن بأنه ليس هناك «دليل على امتلاك العراق لأسلحة نووية أو دمار شامل، وأنه ليس هناك أى برامج نووية هناك».

وفيما يتعلق بتبنى استراتيجية إنتاج تكنولوجيا الطاقة النووية، أوضح البرادعى أن السياسات والاستراتيجيات التى تبنتها الولايات المتحدة ودول آسيا فيما يتعلق بإنتاج هذه التكنولوجيا تضيف عبئاً على مسؤوليات «وكالة الطاقة الذرية»، إذ أن الكثير من الدول تريد امتلاك التكنولوجيا النووية والأخرى تريد الانضمام لإنتاج الطاقة.

وشدد السياسى والقانونى المصرى، الذى سيتقاعد من عمله الدولى فى نوفمبر المقبل على أنه إذا كان السعى وراء إنتاج الطاقة النووية هو التنمية، فالتنمية تعنى الحياة بتطوير جميع الموارد، فبرامج الطاقة النووية السلمية وحدها لا تخلق تنمية، موضحا أن التنمية تعنى استثمار كافة الموارد كالوقود الحفرى، لأن جميعها طاقة نظيفة وتقاوم مسألة ارتفاع أسعارالوقود.

ورأى البرادعى خلال حواره، الذى تضمن ١٠ أسئلة له من١٠ قراء من بعض دول العالم، أنه يعتقد أن خلق مصدر جديد للطاقة كـ«التكنولوجيا النووية» أمر جيد، إلا أنه يجب التعامل معه بـ«مسؤولية» لضمان ألا تستخدم هذه الطاقة فى إنتاج الأسلحة.

وفى رده على دور الوكالة فى مواجهة تطوير إيران للسلاح النووى، نوه البرادعى إلى أننا «لسنا واثقين» تماماً من سعى طهران لامتلاك أسلحة نووية، وأن كل ما تعرفه الوكالة أنه لاتزال هناك أسئلة كثيرة على إيران أن تجاوب عنها، داعماً بشدة مبادرة أوباما للتواصل بشكل شامل وبناء الثقة مع الدولة الإيرانية.

وأصر رئيس الوكالة على أنه يجب العمل بـ«توازن» فيما يتعلق بامتلاك الأسلحة النووية، وقال «إن الدول التى لا تملك أسلحة لا يجب أن نسمح لها بالامتلاك، كما أن الدول التى لديها بالفعل لابد أن يتم نزعها منها»، موضحا أنه من حق أى دولة امتلاك الطاقة والتكنولوجيا النووية السلمية والآمنة والمفيدة فى التنمية وحدها، لأننا بحاجة إلى «عالم خالى» من الأسلحة النووية.

وعن الضمانات التى تضعها وكالة الطاقة الذرية بشأن مواجهة امتلاك الأسلحة النووية، أكد البرادعى أن الوكالة لديها سلطات قانونية بشأن تقنين امتلاك الأسلحة النووية، إلا أن ذلك لا يمنع أننا بحاجة إلى سلطة أكبر ومعايير ثابتة تمكننا من أن يضع المجتمع الدولى ضمانات «حديدية» على استخدام هذه التكنولوجيا.

واعتبر البرادعى أن قادة العالم يسيرون على «الطريق الصحيح» بشأن التعامل مع مسألة امتلاك الأسلحة النووية، مشيراً إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى أكد أننا بحاجة إلى نظام أمنى لايعتمد على الأسلحة النووية، وكذلك أكد كل من الرئيس الروسى ميدفيديف، ورئيس وزراء بريطانيا جوردون بروان، اللذين أدركا أخيراً أن التعويل على السلاح النووى من شأنه «تدمير الذات» فى النهاية.

واعتبر البرادعى أن أكثر اللحظات التى رضى فيها عن نفسه ووكالة الطاقة الذرية، عندما رأى أرواح العديد من الأطفال يتم إنقاذها من مرض السرطان فى غينيا وتنزانيا من خلال العلاج بالإشعاع الذى وفرته الوكالة لهم، واصفاً أنها كانت «أسعد لحظات حياته» لشعوره بأن له دوراً فى التغيير ومساعدة الفقراء والمرضى.
من هو محمد البرادعي ؟

اكتسب البرادعي خلال عمله كأستاذ و موظف كبير في الأمم المتحدة خبرة بأعمال المنظمات الدولية خاصة في مجال حفظ السلام و التنمية الدولية، و حاضر في مجال القانون الدولي و المنظمات الدولية للعمل على الحد من التسلح ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، و وضع مقالات و كتبا في تلك الموضوعات، و أصبح عضو في منظمات مهنية عدة منها اتحاد القانون الدولي و الجماعة الأمريكية للقانون الدولي.

التحق البرادعي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم في عام 1993 صار مديرًا عاما مساعدًا للعلاقات الخارجية، حتى عين رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس و ذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر 2001 و هو حاليا في الفترة الثالثة لرئاسته التي بدأت في سبتمبر 2005.

ومنذ أن عين على رأس وكالة الطاقة الدولية ، نهج البرادعي الطريق الدبلوماسي في الخلافات النووية لكل من العراق وإيران وكوريا الشمالية، وهو يؤكد أن تحقيق التقدم ممكن حتى في أصعب القضايا.

ورغم اتفاق البرادعي مع الإدارة الامريكية على عدد من النقاط المتعلقة بالملفات النووية، إلا أنه عادة لا يخفي مواقفه المعارضة ، وهو ينتقد بشدة ما يعتبره ازدواجية في المعايير عند الدول التي تملك السلاح النووي وتحاول منع غيرها من الحصول عليه، ويقول انه من الواجب التخلي عن المبدأ الذي يمنع على دول معينة الحصول على أسلحة الدمار الشامل بينما تعتمد عليها أخرى في أمنها، بل تطورها وتطور الخطط دبلوماسية لاستعمالها.

في أكتوبر 2005 حصل محمد البرادعي على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنحت الجائزة للوكالة ومديرها اعترافا بالجهود المبذولة من جانبهما لاحتواء انتشار الأسلحة النووية.

نصَّ القرار على أن الوكالة الدولية ومديرها العام حازوا هذه الجائزة " لجهودهما الهادفة إلى منع استخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية والتأكد من أن الطاقة النووية الضرورية لأغراض سلمية تستخدم بأكثر الطرق أمنًا".

وأوضحت اللجنة "في وقتٍ يزداد فيه التهديد النووي مجددًا, فإن لجنة نوبل النرويجية ترغب بالتشديد على أن هذا التهديد يجب أن يواجه عبر أوسع تعاون دولي ممكن"، وأضافت أن "أوضح تجسيدٍ لهذا المبدأ اليوم هو عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام".

وبفوزه بهذه الجائزة يعتبر محمد البرادعي ثاني مصري يحصل عليها في فرع "السلام"، بعد الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات الذي حصل عليها مناصفة مع رئيس الوزراء الصهيوني مناحيم بيجين، كما يعد رابع مصري يفوز بالجائزة، حيث حصل عليها مصريان آخران هما الأديب نجيب محفوظ في فرع "الأدب"، والعالم الدكتور أحمد زويل في فرع "الفيزياء".

أثار فوز الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام محمد البرادعي بجائزة نوبل للسلام للعام 2005 ردود فعل متفاوتة بين الإشادة والانتقادات نظرا للدور المثير للجدل الذي لعبته الوكالة في تشجيع الاستخدامات المدنية للطاقة النووية.

فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي فاز بالجائزة مع منظمته عام 2001 على لسان المتحدث باسمه عن "سروره" ، وقال إن هذه الجائزة "تأتي في الوقت المناسب لتذكر بضرورة إحراز تقدم في مجال منع انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح في حين لا تزال أسلحة الدمار الشامل تشكل خطرا كبيرا علينا جميعا".

كذلك أعرب الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير المجتمعان في باريس واللذان خاضت بلادهما مفاوضات دقيقة وصعبة مع إيران بشأن ملفها النووي عن ارتياحهما لهذا الخيار.

و في ذلك الوقت قال بليرإن هذه الجائزة "تشير بوضوح كبير إلى الإنجازات من أجل السلام والأمن في العالم" التي حققتها الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وهنأت وزيرة الخارجية الأميركية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام محمد البرادعي وقالت في بيان لها أن "الولايات المتحدة عازمة على العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تفادي انتشار تكنولوجيا السلاح النووي".

واعتبرت "شبكة الخروج من النووي" الفرنسية التي تضم 720 جمعية انه "يجدر تفكيك الوكالة الدولية للطاقة الذرية" متهمة إياها بلعب "دور أساسي في عملية تقود البشرية إلى هلاكها".

كذلك اعتبرت منظمة غرينبيس لحماية البيئة أن اختيار الوكالة الذرية يطرح "إشكالية" منددة بـ"الدور المزدوج" الذي تلعبه الوكالة كـ"شرطي ومشجع للقطاع النووي" في آن واحد ، وأضافت المنظمة "يمكن التساؤل حول الحكمة في منح البرادعي جائزة نوبل (للسلام) حيث إنه يدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤيدة للنشاطات النووية" معتبرة رغم أن"البرادعي جسد في الفترة الأخيرة صوت المنطق في عالم منع انتشار الأسلحة النووية إذ عارض الحرب في العراق ودافع عن فكرة شرق أوسط منزوع السلاح النووي".

ولد البرادعي في مصر عام 1942 ودرس القانون بجامعة القاهرة. بدأ حياته العملية موظفًا في وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات عام 1964م حيث مثل بلاده في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك و في جنيف.
سافر البرادعي إلى الولايات المتحدة للدراسة، ونال عام 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من كلية الحقوق بجامعة نيويورك.
عاد إلى مصر في عام 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي ثم ترك الخدمة في الخارجية المصرية ليصبح مسئولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب و البحوث عام 1980م، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون جامعة نيويورك بين عامي 1981 و 1987.

1. http://www.arabs2day
2. http://www.egypty.com
3. http://www.annabaa.org/
4. http://www.ikhwanonline.com
5. http://www.swalif.net
6. http://www.sis.gov.eg
7. http://www.mostakbaliat.com
8. http://www.masrawy.com
9. http://ar.wikipedia.org

كتاب أمريكي يتحدث عن "مصر بعد مبارك": "الإخوان" و"القضاة" و"رجال الأعمال" هم القوى المؤثرة على مستقبل مصر السياسي

كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 25 - 4 - 2009
قال الباحث بروس روثرفورد في كتاب له صدر حديثا بعنوان "مصر بعد مبارك: الليبرالية والإسلام والديمقراطية في العالم العربي"، إن هناك ثلاث قوى رئيسية داخل النظام السياسي المصري هي جماعة "الإخوان المسلمين"، والقضاة، ومجموعة رجال الأعمال، تعمل بشكل متوازٍ فيما بينها، وليس بصورة موحدة فيما بينها، من أجل التأثير على مستقبل مصر السياسي.
ويخلص الكاتب ستيفن كوك الباحث في شئون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية في عرضه للكتاب الذي نشرته مجلة الشئون الخارجية "Foreign Affairs"، تحت عنوان "السير بلا هدى على النيل: قيود على المعارضة بمصر"، أن ربيع الديمقراطية الذي شهدته مصر والعالم العربي عام 2005 قد تبدد.
ووفق ما نقل موقع "تقرير واشنطون" عن كوك، فإن "هذا التبدد لربيع الديمقراطية أثار قلق مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لمستقبل التحول الديمقراطي بمصر، في ظل غياب التأييد لنظام مبارك، ومعارضة كافة أطياف النظام السياسي المصري من اليساريين والناصريين والإسلاميين لسياسات الولايات المتحدة".
وحسب قوله، فقد انقسمت المعارضة المصرية على ذاتها خلال العقود الست المنصرمة، وهو الأمر الذي يصعب من تصور تجمع قوى المعارضة في ائتلاف موحد يمثل ضغطًا على نظام الرئيس حسني مبارك.
ويرى كوك، أنه منذ ثورة 1952 في مصر وهناك تياريان سائدان في التحليل الغربي لدور جماعة "الإخوان المسلمين" في النظام السياسي المصري؛ أولهما يرى أنها فاعل قوي في النظام السياسي المصري لا يمكن إغفاله عند الحديث عن الإصلاح السياسي في مصر.
أما التيار الآخر فيرى أنها لا تختلف عن "حزب الله" و"حماس" وحركات المقاومة في المنطقة التي تصنفها الولايات المتحدة والدول الغربية على أنها جماعات إرهابية، وأنها تهدف لتدمير الولايات المتحدة، وتعارض مصالحها في المنطقة.
وبين هذين التيارين، يضيف الباحث أن هناك تيارا من الباحثين والمحليين الغربيين يركز على تطورات داخل الجماعة وتصعيد قيادات شابة تؤمن بالمسئولية والشفافية وحكم القانون، ولكن هؤلاء الباحثين في الوقت ذاته لا ينسون تاريخ الجماعة المسلح والغاية العليا لها من أسلمة المجتمع والنظام السياسي المصري.
ويشير كوك إلى حديث روثرفورد عن أن هناك تطورًا ليبراليًّا في جماعة "الإخوان" مستندًا إلى مواقفها من حقوق المرأة، لافتا إلى أن كاتب الكتاب لم يقع فيما وقع فيه كثير من المحللين الغربيين الذين يعتبرون الجماعة كائنًا ساكنًا لا يتطور أو يتحرك، لكنه تحدث عن التغييرات والتطورات المعقدة داخل الجماعة وقدم تفسيرًا لها.
وأشار الكتاب إلى تراجع الجماعة عن العنف، وإلى دورها السياسي في الانتخابات وتحالفها مع عدد من قوى المعارضة في الانتخابات، وإلى أيضًا تقديمها برنامجًا انتخابيًّا،- رآه كوك – انه ليس ليبراليًّا، كما يرى كثيرون.
وانتقد كوك في مجمل عرضه، "مبالغة" مؤلف الكتاب في تأثير أربعة مفكرين إسلاميين هم: الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، المستشار طارق البشري، الدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور محمد سليم العوا، على أفكار الجماعة.
وأكد أن الأمريكيين والغربيين يدركون الشيخ القرضاوي من خلال آرائه وفتاواه من خلال برنامجه على قناة "الجزيرة" القطرية "الشريعة والحياة"، لاسيما فتاواه بالجهاد ضد الإسرائيليين وتبريره العمليات الاستشهادية ضدهم، باعتبارهم يخدمون بقوات "الدفاع" الإسرائيلية، كما يدركون آراءه التقدمية في التعليم والمرأة والإصلاح.
ويؤكد الكتاب "أن هؤلاء المفكرين الأربعة المؤثرين في أفكار الجماعة معتدلون في تفسيرهم للشريعة على عكس طالبان في أفغانستان والوهابيين في المملكة العربية السعودية، وأن هذا يتماشى مع الحداثة".
وركز روثرفورد في كتابه الحديث عن مساعي القضاء إلى استقلاليته، مشيرا إلى دور القضاء المصري في تدشين جدل حول قوة وشرعية النظام السياسي المصري خلال عقد الثمانينيات من القرن المنصرم، حيث أرغمت المحكمة الدستورية العليا الحكومة على تغيير قوانين الانتخابات أكثر من مرة، وأشار إلى دور القضاء المصري في الانتخابات البرلمانية عام 2005.
وتحدث عن العقبات والقيود التي واجهت القضاء في عام 2006 والصراع بين القضاة والحكومة والشد والجذب بينهما، ومظاهرات القضاة وسط القاهرة أكثر من مرة من أجل مطالبهم، وهو ما يرجعه الكاتب إلى محاولات الحكومة المستمرة تسييس القضاء ومساعي القضاة إلى استقلال مؤسسة القضاء وفرض حكم القانون.
ويؤكد روثرفورد أن الحكومة استجابت لعدد من مطالب القضاة، لكنها قوضت من نشاطهم الرئيسي، ويرى أن القضاء يمكن أن يعبر عن ضمير المصريين، وعن المتطلعين إلى حريات ومستقبل ديمقراطي أفضل.
ويرى أيضا أنه بمناصرة القضاة ونزولهم إلى الشارع المصري بفاعلية مثلما هو الحال في باكستان، سيساعد القضاء المصري في تشكيل مستقبل مصر السياسي.
وعن القوى الثالثة الفاعلة في النظام السياسي المصري - رجال الأعمال - يؤكد روثرفورد أنهم يزاوجون الآن بين الأعمال والسياسة، قاصدا نخبة رجال الأعمال بوزارة الدكتور أحمد نظيف الحالية التي لم تتغير في التعديل الوزاري الأخير.
ويشير إلى ثلاثة من الوزراء الذين يصوغون السياسة الاقتصادية لمصر منذ عام 2004 وهم: رشيد محمد رشيد (التجارة)، الدكتور يوسف بطرس غالي (المالية)، الدكتور محمود محيي الدين (الاستثمار)، وهم الثلاثة المقربون من جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب "الوطني".
ويصف كوك الحزب "الوطني" بأنه أضحى حزب رجال الأعمال، ويشير في عرضه للكتاب إلى عدد من كبار رجال الأعمال في الحزب الحاكم، ومنهم على سبيل المثال أحمد عز وطاهر حلمي رئيس مجلس إدارة الغرفة الأمريكية للتجارة.
ويرى أن العلاقة بين رجال الأعمال والعمل السياسي ليست راجعةً إلى دور جمال مبارك السياسي بالحزب "الوطني"، لكنه راجع لفترة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، موضحا أن سياسة الانفتاح التي تبناها الأخير أدت إلى تلك العلاقة الجدلية بين رجال الأعمال والعمل السياسي، وقد استمرت تلك السياسة خلال فترة الرئيس المصري الحالي محمد حسني مبارك.
ويرى أن العلاقة بين رجال الأعمال والحزب الحاكم هي الخلاصة المنطقية لعملية ترجع إلى ما يقرب من ثلاثين عامًا، وينتقد نظرة مؤلف الكتاب إلى رجال الأعمال بأنهم ليسوا جزءا مهما من النظام، لكن أحد الدافعين والمؤثرين على النظام لتبني إجراءات ليبرالية، حيث يرى أن تحليله في تلك النقطة ليس مقنعًا لأنه لم يتناول دور صندوق النقد الدولي خلال الثمانينيات والتسعينيات الذي دفع القاهرة إلى تنبي سياسات ليبرالية.
وحسب كوك، كان لصندوق النقد الدولي كبير الدور في التأثير على النظام المصري ليتبنى إصلاحات ليبرالية وليس هناك أي فاعل في النظام السياسي المصري، بما في ذلك رجال الأعمال، وتلك الإجراءات الإصلاحية التي أُرغمت الحكومة المصرية على اتخاذها خدمت مصالح طبقة رجال الأعمال.
ويقول كوك: إن طبقة رجال الأعمال رحبت بتلك الإجراءات الإصلاحية ـ تحديث الاقتصاد المصري ـ لأنها مكنتهم من تحقيق مكاسب ومنافع من العولمة
ويخلص في عرضه إلى أن كتاب روثرفورد أظهر أن أيًّا من القوى الثلاثة التي تحدث عنها ليست مؤمنة بالديمقراطية، لكنه يوضح بصورة جلية أن مجموعة من الليبراليين يواجهون بجهود منفردة عددًا من سياسات الحكومة المصرية، وحسب تحليل روثرفورد فإذا استمرت تلك المجموعة الليبرالية في ممارسة دورها التأثيري فإنه في يوم من الأيام سيحدث تغيير في النظام السياسي المصري إلى نظام ليبرالي إن لم يكن نظامًا سياسيًّا ديمقراطيًّا.
ويرى أيضا أن القوى الثلاثة التي تحدث عنها روثرفورد في كتابه: جماعة "الإخوان المسلمين" والقضاة ورجال الأعمال وغيرها من القوى ليست قادرة على تشكيل قوة ضغط على النظام المصري بالطريقة التي يتحدث عنها روثرفورد في كتابه.
وعلل ذلك، بالقول: إن الحكومة المصرية تختلف عن الأنظمة الشيوعية في وسط وشرق أوروبا خلال عام 1989 التي كانت قابعة تحت ضغط التناقضات الداخلية، لكن الحكومة المصرية قوية ومرنة أكثر مما يتوقع روثرفورد في كتابه.
ويؤكد كوك في نهاية عرضه: "أن "السلطوية" لن تستمر في حكم مصر إلى الأبد ولكن خبرة سبعة آلاف عامٍ تشير إلى أنها ستظل مستمرة لفترة طويلة من الزمن".