نقل مقابر القاهرة "سبوبة" رجال الأعمال "الجديدة"!! لكن المهم هاينقلوا "الأموات" طيب هايعملوا إيه في "الأحياء" ساكني هذه المقابر.. تعاقدات جديدة لهيئة

-

نفتتح جولتنا اليوم في صحافة القاهرة الصادرة أمس (الجمعة) من صحيفة الكرامة ، ومع تحقيق جمال أبوعليو بالصحيفة حول ما يتردد بقوة عن نقل حديقة الحيوان بالجيزة التي تمثل رئة ومتنفساً ونزهة للفقراء ، وتجدد الحديث عن نقل مقابر القاهرة أمواتها وأحياءها وتحويلها إلي حدائق ومتنزهات، علي أن تنقل المقابر إلي محطة 6 أكتوبر طريق الواحات، ومحافظة حلوان طريق القطامية - السويس. يقول بخيت السيد مصطفي أحد سكان المقابر : إننا نسكن هنا منذ 50 عاماً وأولادنا ولدوا وتربوا وتعلموا هنا، وقد جئنا إلي الحوش بعدما ضاق علينا بيت العيلة بشارع القدرية بالخليفة فجئنا إلي هنا لنبدأ حياة جديدة ونكون أسراً، وهذه الأحواش ملك لنا أباً عن جد، ونطالب الرئيس مبارك بالتدخل. أما الحاج «الصاوي» تربي بالمنطقة قال: «محدش هيقدر ينقل حاجة لأن دي منطقة آثار عمرها أكثر من 400 سنة ومدفون فيها كمان كبارات البلد، قبل كده سنة 1956 وسعت الحكومة شارع صلاح سالم من السيدة عائشة إلي عين الصيرة، وأعطت للناس وقتها تعويضات بمنطقة البساتين، كمان إذا تم نقل الترب زي ما بيقولوا هنعتزل المهنة لأن ساعتها التكلفة هتكون كبيرة وبدل ما أكسب 10 جنيهات لأولدي هصرف 50 جنيهاً، فأنا ممكن أتصور أن الحكومة تبني ترب وجبانات جديدة علشان زيادة الناس إنما نقل الترب بالكامل ده شيء صعب جداً.

عيالي اتربوا هنا
الحاجة «عزيزة سالم علي» 63 سنة قالت: أنا اتولت هنا وعيالي كمان اتربوا هنا، وبعدين اتجوزوا وسكنوا بره، ودلوقتي عايشة مع أخويا، وياريت نخرج من هنا علشان نشوف الدنيا بدل ما إحنا عايشين في الآخرة قبل الاخرة، بس الحكومة تدينا شقة وإحنا نمشي، أنا مقدمة علي شقة من «4» سنوات ومحدش سأل فينا أنا أو غيري، وإحنا عايشين في قبر بجد يعني لو النور قطع تحس إنك في الآخرة، ناس كتير جاءوا من المحافظة وعملوا بحثاً علشان يعطونا شقة، وما بنشوفش حاجة. «سيد محمد» 45 سنة عنده 5 أولاد ساكن في تربة عبارة عن غرفة، جيت من بني سويف علي قرايبي بعد زواجي وخلفت عيالي كلهم هنا وعندي ابني حاصل علي بكالوريوس تجارة السنة دي والحمد لله، إحنا كل مشكلتنا السكن وياريت الحكومة تعطينا شقة ونمشي إنما لو مفيش شقة نروح فين أنا والعيال، وكلام إزالة المقابرة ده سامعه من زمان كل فترة يقولوه.
أما ابنه «محمد» فقال: طول عمري أحلم أطلع من الترب ونسكن في شقة كويسة بس الظروف صعبة، والحمد لله علي كل حال زمايلي في الجامعة يعرفوني ويعرفون ظروفي وبييجوا عندي هنا نقعد قدام التربة علي حصيرة يعني «أنا لا أكذب ولا أتجمل» قدمنا علي شقة من سنة 2002 ولم تأت بعد، أنا في الإجازة باشتغل في الرخام وبعدما أخلص ورق التجنيد هدور علي شغل، المجتمع في المقابر زي أي مجتمع فيه الكويس والسيئ.

الجميع أبرياء
محمد مصطفى شردي في صحيفة الوفد أكد أنه من الطبيعي أن تواجه أي دولة في العالم أزمات ومشاكل،‮ ‬ومن الطبيعي أيضاً‮ ‬أن‮ ‬يتم حل المشكلة وعقاب المسئول عنها والحذر من تكرارها‮. ‬ودول العالم المتحضرة تتعلم من أي خطأ وتطور في الإدارة ومواجهة الأزمات،‮ ‬ولا تسمع عندهم ما تسمعه وتراه هنا في أي أزمة أو كارثة‮. ‬في بلدنا عندما تقع المشكلة‮ ‬يكون الهم الأول لكل مسئول أن‮ ‬يتنصل من المسئولية عنها‮. ‬كل واحد خايف علي الكرسي ويتحول اهتمامه الي اثبات أنه ووزارته وإدارته أو مؤسسته تقوم بعملها علي أفضل وجه وأن التقصير الذي أدي إلي المشكلة ليس بسببه‮.. ‬باختصار شديد الكل‮ »‬بيخلع‮« ‬مع أول إشارة‮.‬ معظم الكوارث والمشاكل الكبري التي واجهت مصر مؤخراً‮ ‬بل ومنذ سنوات لم‮ ‬يتم فيها عقاب أي شخص‮. ‬وعامت المسئولية بين الوزارة والهيئات والتصريحات والتأكيدات ..

حكومة ماشية ببركة دعاء الوالدين
ويضيف شردي : وحتي لا‮ ‬يقول عنا المسئولون ان الحديث مطلق بلا إثبات دعونا نقدم لهم بعض الأمثلة من الحياة التي نعيشها‮..‬ أراضي الدولة التي ضاعت أو تم توزيعها أو السماح بالاستيلاء‮ ‬عليها‮... ‬ضاعت المسئولية فيها بين الإسكان والزراعة والبيئة والسياحة طبعاً‮ ‬القمح الفاسد لم نعرف من الذي سمح به أو كيف سمح به وضاعت المسئولية بين الزراعة التي تراقب مع الصحة ووزارة التجارة التي تستورد وتضع المعايير‮. ‬أزمة الدويقة وقعت ومات أهلها وعشنا أياماً‮ ‬سوداً‮ ‬لم نر سوي صور السادة المسئولين‮... ‬وبعدها لم نسمع عن عقاب مسئول أو وزير أو‮ ‬غفير‮.. ‬ وعدم إمكانية تحديد المسئولية معناه أن هناك شيئاً‮ ‬خطأ في المنظومة الإدارية‮. ‬الحكومة ماشية ببركة دعاء الوالدين وعندما تتحدث مع أي شخص‮ ‬يقول أنا وارث تركة صعبة‮!! ‬كلهم ورثوا تركة صعبة وقرروا ان‮ ‬يتركوها لمن‮ ‬يأتي بعدهم،‮ ‬ونحن كشعب لا نعرف من الذي أخطأ ومن الذي عمل بإخلاص‮. ‬لا‮ ‬يمكن أبداً‮ ‬أن‮ ‬يكون الجميع أبرياء‮.. ‬من الذي ارتكب الأخطاء؟ هل هو الشعب؟ سؤال اليوم فزورة صعبة شوية أين تقع المسئولية في مصر؟ وما هي المنظومة الإدارية التي نستطيع معها تحديد المسئوليات لنعاقب من‮ ‬يخطئ ونكافئ من‮ ‬يعمل؟ حادي بادي .

صفقات جديدة !!
إلى صحيفة المساء ، حيث كشف محمد فوده عن تعاقدات جديدة لهيئة السلع التموينية علي استيراد 60 ألف طن قمح من أمريكا ومثلها من روسيا.. يلاحظ في الصفقة أن القمح الروسي أغلي سعرا من القمح الأمريكي.. فبينما يبلغ سعر طن القمح الأمريكي 161 دولاراً يبلغ سعر طن القمح الروسي 169.5 دولار لصفقة منه و172 دولارا لصفقة أخري. نائب رئيس الهيئة نعماني نصر قال إنه تم اختيار القمح الأمريكي والقمح الروسي من بين 12 عرضا لتوافر المواصفات الفنية للجودة فيهما بما يتفق مع المواصفات القياسية المصرية.

هل القمح الروسي أجود من الأمريكي؟!
ويتساءل فودة : هل القمح الروسي أجود من الأمريكي؟! وإذا كان الأمر كذلك فماذا عن الصفقات السابقة الفاسدة التي لا تصلح للإستخدام الآدمي؟! وكيف جرؤ بعض المسئولين وتصدوا للدفاع عنها حتي جاء قرار السيد المستشار الموقر عبدالمجيد محمود ليكون لطمة للأصوات المدافعة عن الصفقة حيث أمر باعادتها إلي روسيا والقبض علي صاحب الشركة التي استوردتها. كل ما نرجوه من العاملين بهيئة السلع التموينية. وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات التي أصبحت تحت رئاسة جديدة والحجر الزراعي أن يراعوا ضمائرهم في فحص هذه الصفقات عند وصولها إلي مصر. وعليهم أن يعوا جيدا أن في مصر نائبا عاما لا يتهاون في مصلحة الشعب وهو يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بهذه المصلحة.

اتحاد ونظام وعمل
من صحيفة الشروق نقرأ عن عسكرة الحياة السياسية في مصر لمصطفى كامل السيد ، يقول : شرح أسباب عسكرة الحياة السياسية فى مصر يطول، ولكنه يرتبط جزئيا بصعود العسكريين إلى مسرح السياسة فى مصر مع ثورة 23 يوليو 1952، ولعلنا نذكر شرح الرئيس جمال عبدالناصر فى فلسفة الثورة ما توقعه من رد فعل الجماهير والقيادات الحزبية. هو توقع أن تأتى الجماهير وراء الجيش صفوفا متراصة مستعدة للسير وراءه، كما لو كانت تشكل هى أيضا جيشا ثانيا يمضى مع الجيش الأول وقادته من الضباط الأحرار نحو المستقبل الزاهر للوطن، فى «اتحاد ونظام وعمل». وهذا لم يحدث .. ولكن كل رؤساء مصر ذوى الخلفية العسكرية لم يدركوا أن الحياة السياسية تختلف عما خبروه فى معسكرات الجيش. السياسة هى الاختلاف، وتصارع الأفكار والآراء وبدائل السياسات سلميا، والوصول إلى الاتفاق السياسى هو من خلال الحوار والالتقاء عند الحل الوسط من خلال إقناع الأطراف الأخرى بوجاهة بعض مطالب كل طرف. والاختلاف مشروع لأنه تعبير عن مصالح أو توجهات متباينة، وليس هناك مصلحة جزئية تسمو على مصالح كل الأطراف الأخرى، ولا يملك أى طرف احتكار الحقيقة، فلكل طرف حقائقه، أو تفسيره المشروع للحقائق العامة.

الحلول الوسط
ويؤكد السيد أنه عندما يجرى إغفال هذه الملاحظة البسيطة يكون الثمن باهظا. تفتقد سياسات الدولة تأييد المواطنين، وتقل مشاركتهم فى مؤسساتها، ولا يميل المواطنون إلى الدفاع عن سياساتها، وفى غياب هذه المشاركة تفقد سياسات الدولة وسيلة تصحيح أخطائها، وتستمر فى اتباع سياسات غير واقعية، وعندما تفشل هذه السياسات، وهو أمر جد محتمل فى هذه الظروف تنمو مقاومة المواطنين لها، فلا تجد الدولة من وسيلة لدفعهم لتنفيذ سياساتها سوى المزيد من استخدام قدرتها على القهر حتى تفقد الدولة شرعيتها تماما، ويصبح انهيار نظام الحكم فيها مسألة وقت. وهذا الوقت يمكن أن يطول طالما ينصرف المواطنون عن نظام الحكم، لا يعيرونه كبير اهتمام، كما هو حادث فى مصر الآن، فقد أصبح الشأن العام مثار اهتمام قلة محدودة من دعاة الحزب الوطنى وقيادات الأحزاب وبعض الحركات الاحتجاجية فى مجتمع مدنى ناشئ. ولذلك لن تحل السياسة بأساليبها المعهودة من الحوار ومحاولة الوصول إلى الحلول الوسط والاحتكام إلى المواطنين فى انتخابات حرة نزيهة إلا عندما يثبت المواطنون من خلال تجمعاتهم ومنظماتهم وأحزابهم أنهم يملكون قوة تردع الحكام، وتضع حدودا لما يمكن أن يقوموا به دون التشاور مع المواطنين مباشرة أو من خلال ممثليهم. فمتى يحدث ذلك فى مصر، وتحل السياسة محل العسكرة؟ هذا يتوقف على إرادة وفعل المواطنين وقياداتهم.

لوم الشعب لتقاعسه عن القيام بمسئوليات الحكومة!
تصلح هذه الواقعة كمدخل للإشارة إلي أهمية المجتمع المدني المغدور في بلادنا، مع سبق الإصرار والترصد، وإلي حدود دوره وشروط ممارسته لنشاطه، خاصة مع اتساع ظاهرة إلقاء اللوم علي المواطنين بسبب سلبيتهم، وقد يصل الأمر ببعض المسئولين إلي تعنيف الجماهير وتحميلها مسئوليات هي في الأصل، بحكم القانون، علي كاهل آخرين!
هذا ما أكده أحمد عبد التواب في صحيفة الدستور "اليومية" ، مضيفا : وأحياناً يظهر نفس المنطق في عبارات مهذبة وفي سياق يتسم ببعض الإنصاف، كما جاء في اعتراف الدكتور نصر الدين علام وزير الري بأن الحكومة مُقَصّرة في دورها الرقابي وأنه يجب تفعيل هذا الدور، وإقراره بغياب رقابة الهيئة العامة للتعمير مما أدي إلي جريمة استخدام بعض المزارعين لمياه الصرف الصحي في ري زراعات الخضر والفاكهة بما نتج عنه من تسمم مصر كلها، طبقاً لقوله، وتمني الوزير أن يكون الدور الرقابي والدور الأمني أقوي من ذلك لأن هذين الدورين «ضعاف عندنا» ! وقد جاءت هذه التصريحات في حديث صحفي قبل أيام! وهذه شجاعة أدبية من الوزير يجب تسجيلها، وإنْ كان يقلل من استحسانها تناقضه في الاستخلاص مع مقدماته، عندما قال إن المواطن لا يعرف أن سبب «بلوته» مواطن «زَيّه» وليست الحكومة، وبني علي ذلك مناشدته للمصريين أن يقتدوا بأمريكا حيث تنقلب الدنيا هناك ضد صاحب مصنع يقوم بتلويث المياه، وليس ضد الحكومة!! هذا المعني الأخير خطير! لأنه يقتسم المسئولية بين المجرم والضحية، الأول لفعلته والثاني لسلبيته، مما يعفي الحكومة، أو يُهوّن، من مسئوليتها المتمثلة في عجزها عن درء الجريمة وأسبابها قبل اقترافها، ثم التباطؤ في علاجها بعد وقوعها، ثم التلكؤ في إعمال القانون ضد المجرمين بعد تفاقمها!

انتقادات صريحة
ويضيف عبد التواب : وفي أحيان أخري، وفي مواقع أخري، وعندما يكون المواطنون أيضاً ضحايا مقهورين غير متكاسلين، يحظي بعض المجرمين بمساعدات من مسئولين رسميين في الإفلات بالجريمة وثمارها في الداخل أو في الخارج! ويُوجَّه اللوم الشديد إلي المواطنين ضحايا الهارب بأنهم جشعون وأنهم لم يحتاطوا كما ينبغي! ولم تعد جماعة الحكم تكترث لانتقادات صريحة بأن بعض من ينتهكون القانون علناً يحظون برعاية خاصة من بعض المسئولين الكبار! ولا يري الناس مؤشرات جادة تنبئ عن أن هناك آلية واضحة فاعلة لمحاسبة، أو إبعاد، أصحاب النفوذ الرسمي المساندين للمجرمين في هروبهم من العقاب! ولا يمكن، بأي حال، إنكار أهمية رفع مستوي وعي المواطنين في مصر بالسلوك المنحرف ضد القانون، ولا التقليل من تأثير إدانتهم للانحراف والمنحرفين، ولا بخس قيمة دورهم الإيجابي في المطالبة بإجراءات حاسمة وفي مؤازرة الإجراءات الرادعة، ولكن كيف يمكن لأي من هذا أن يتحقق في ظل نظام حكم تحققت أهم نجاحاته في إرهاب المواطنين، أفراداً وجماعات، ومنعهم من مجرد التفكير في المشاركة بدور ما في العمل العام من خلال قنوات المجتمع المدني!

خوفا من المنافسة الحقيقية
انظر وتأمل في بعض الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية، لتعرف موقف آل الحكم وجماعته من المجتمع المدني، وتذكر أن هذا حدث بالتوازي مع زيارة الرئيس مبارك إلي واشنطن، والتي تحَدّث فيها عن التزامه بالإصلاح السياسي! فقد تمسكت لجنة شئون الأحزاب، التي يرأسها السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الحاكم، بموقفها المبدئي المناوئ للسماح بتأسيس أحزاب يُحتمل أن تكون جادة، ورفضت للمرة الرابعة إشهار حزب الوسط الجديد، وهو موقف لم تحد عنه اللجنة مع هذا الحزب منذ نحو 13 عاماً، وكان القرار صادماً لكثيرين انتظروا شيئاً ما مختلفاً يتسق مع تصريحات الرئيس مبارك، قبل وأثناء رحلة واشنطن، وتصوروا أن صمود مؤسسي الحزب طوال هذا الزمن، والمرونة التي مارسوها إزاء قرارات الرفض الثلاثة السابقة والأخذ بملاحظاتها، إضافة إلي تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي جاء في صالحهم، يمكن أن يكون أساساً كافياً لأن ينال الحزب الرضا السامي وتعلن اللجنة موافقتها! وكانت أغرب حيثيات أسباب الرفض الأخير أن أسماء المؤسسين التي من المفروض، طبقاً للقانون، أن تُنشر في عدد من الصحف واسعة الانتشار، جاء نشرها ببنط صغير يصعب قراءته! وأن برنامج الحزب يكرر كلاماً منصوصاً عليه في الدستور! فماذا لو أنه كان معارضاً للدستور؟! ويدخل في باب العلم العام أن هذه اللجنة ترفض تأسيس، أو الترحيب إذا كان موجوداً، بأي حزب يسعي بجدية للانخراط في العمل السياسي، وذلك خوفاً من المنافسة الحقيقية التي تشكل خطراً علي الحزب الحاكم، يتساوي في ذلك حزب الوسط الجديد، الذي ينتمي عدد كبير من مؤسسيه إلي الفكر السياسي الإسلامي، مع حزب الكرامة الناصري، وقد جري منع الحزبين من المنبع، إضافة إلي حزب العمل الاشتراكي الذي شهد رعاية غريبة للمنشقين في صفوفه، ثم انشطاره، ثم تجميده، ولم يُعتد بأحكام القضاء في صالحه وصالح جريدته التي وصلت إلي حوالي 15 حُكماً قضائياً! يُضاف إلي كل هذا حالات أخري شكلت خبرتها الحياة الحزبية في السنوات القليلة الماضية

القدس .. يا من لا تخجلون !! ـ د. مصطفى رجب

د. مصطفى رجب : بتاريخ 28 - 8 - 2009
أثارت استقالة حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح ، من عمله الحكومي بوصفه مسؤولا عن ملف القدس ، انتباه المهتمين إلى الموقف الخطير الذي تعيشه القدس حاليا إثر المحاولة الاخيرة التي قامت بها الجمعيات الصهيونية المتطرفة لاقتحام المسجد الاقصى يوم الخميس الأخير من يوليو الماضي 2009 لأداء شعائر تلمودية فيه ، وقد فشلت محاولة المتطرفين بفضل التواجد المكثف للمواطنين الفلسطينيين في القدس وأعضاء الحركة الاسلامية داخل الخط الأخضر، حيث منعوا المتطرفين الاسرائيليين من دخول باحات الحرم، وعادت الامور الى طبيعتها مؤخرا.
ومن الواضح الآن لكل ذي عينين أن هناك تصعيدا خطيرا وتماديا واستهتارا كبيرا في الاعتداءات على المسجد الاقصى من قبل المستوطنين والمتطرفين الصهاينة والقوات الاسرائيلية من خلال عمليات اقتحام متكررة أو استمرار الحفريات التي أدت مؤخرا إلى سقوط احدى الشجرات التاريخية في باحة الاقصى.
والحقيقة أن الفلسطينيين بالداخل لا يملكون سلاحا ولا مالا ، بل سيدافعون عن المسجد الأقصى بأجسادهم فقط ، فيسقط منهم الآلاف مضرجين بدمائهم تحت الجرافات والمجنزرات الصهيونية ، وهو الأمر الذي بات معتادا ومتكررا منذ احتلال إسرائيل مدينة القدس عام 1967م ، إذ لم تأل إسرائيل جهداً في سبيل دعم وجودها غير المشروع في هذه المدينة المقدسة ، واتخذت إسرائيل عدة اجراءات استهدفت من ورائها - وما زالت - تهويد المدينة وظهر ذلك من خلال :
1) استبدال القوانين الصهيونية بالقوانين المحلية وتغيير العملة .
2) هدم الأحياء العربية والإسلامية وبناء المستعمرات " المستوطنات " لإحلال اليهود محل العرب .
3) انتهاك حرمة المسجد الأقصى عن طريق ارتياده في ملابس منافية للحشمة واستباحة دخوله في جميع ساعات النهار والتعدي على المصلين .
4) الاستيلاء على الأوقاف الإسلامية في القدس .
5) هدم الأماكن الأثرية المجاورة للمسجد الأقصى .
6) وكان آخر حلقات هذا المسلسل حفر سلسلة من الأنفاق تحت المسجد .
بداية المؤامرة قديمة :
• بدأت مؤامرات الصهيونية ضد المسجد الأقصى من قبل احتلال إسرائيل إياه ، فقد ورد في دائرة المعارف اليهودية أن اليهود يبغون أن يجمعوا أمرهم وأن يقدموا إلى المسجد الأقصى ويتغلبوا على قوة الأعداء وأن يعدوا العبادة إلى الهيكل ويقيموا ملكهم هناك .
• وجاء في دائرة المعارف البريطانية أن اليهود يتطلعون إلى امتداد إسرائيل واستعادة الدولة اليهودية وإعادة بناء الهيكل .
• وفي أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين طلب اليهود من الحكومة البريطانية أن تسلمهم الحرم الشريف بحجة انه ملك لهم وأن الجدار الغربي من المسجد هو حائط المبكى المزعوم .
• وفي عام 1929م أعلن جلوزنر أحد زعماء الصهيوينة أن المسجد الأقصى القائم على قدس الأقداس إنما هو ملك لهم ، وقد ردد هذا الادعاء وزير بريطاني يهودي يدعى اللورد ملتشت الذي قال : " إن اليوم الذي سيعاد فيه بناء الهيكل أصبح قريباً جداً وإنني أكرس ما بقي من حياتي لبناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصي . "
• وقال بن جوريون رئيس إسرائيل عقب إقامة الدولة اليهودية عام 1948م عبارته الشهيرة : " لامعنى لقيام إسرائيل بدون القدس ، ولا معنى للقدس بدون هيكل "
• وفور ضم القدس في 5 يونيو 1967م بدأت إسرائيل تنفيذ مخططاتها الجهنمية ، ففي 11يونيو 1967م دمرت إسرائيل المنطقة الواقعة امام حائط المبكى وأجلت سكانها ، وفي 13يونيو 1967م بدأت عمليات التنقيب عن الآثار بالمنطقة ودمرت بعثات التنقيب خلال عاميها مسجد الزاوية ومسجداً آخر كان يقع جنوب حائط المبكى .
• وفي يناير 1968م اصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراً بتأليف بعثة تنقب عن الآثار يرأسها بنيامين مازار من الجامعة العبرية وقامت البعثة خلال عملها بتحطيم الباب الأوسط للمسجد الأقصى .
• وفي 8يونيو 1968م زار بن جوريون حائط المبكى [ وحائط المبكى يقع في الجانب الغربي من المسجد وهو الجانب الذي يعتقد المسلمون أن جبريل عليه السلام ربط عنده البراق الذي صعد به النبي إلى السماء ] ونظر بن جوريون إلى إشارة البراق المحفورة بالسيراميك وقال :" يجب إنزال هذا الشعار .
• وفي 21أبريل 1969م بعثت الحكومة الأردنية إلى يوثانت سكرتير عام الأمم المتحدة تطلب تدخل المنظمة الدولية لوقف عدوان إسرائيل على الحرن الشريف .
• دعت إسرائيل أنصارها في الخارج لإنشاء صندوق لجمع الأموال من أجل إعادة بناء هيكل سليمان .
• وفي 4 يوليو 1969م اتخذ مجلس الأمن قراراً أعلن فيه تمسكه بقراره السابق للمجلس بعدم جواز ضم القدس إلى إسرائيل واستنكر كل الإجراءات التي اخذتها اسرائيل لتغيير الوضع في الأراضي المحتلة .
وبعد هذا القرار بنحو شهر ونصف ارتكبت إسرائيل في 21 أغسطس 1969م أكبر جريمة بإشعال حريق استمر من السابعة صباحاً حتى قبيل الظهر وقد أتت النيران على الجناح الشرقي للمسجد فأزالت منه مقدسات ظلت مصونة لأكثر من 1300عام وهددت قبته الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة بالسقوط بعد أن انهار جانب من سطح المسجد الكبير .
وقد أكد الحريق ، والأحداث التي تلته في القدس ، أن النار أشعلت في المسجد الأقصى بتدبير محكم ، فقد بدأ الحريق المفاجيء في الساعة السابعة والنصف صباحاً من داخل المسجد ، دون أن تتحرك سلطات الاحتلال لإنقاذ واحد من أعز وأغلى مقدسات الإسلام ، وأخذت النيران تسري في الجناح الشرقي للمسجد ، وأعمدة الدخان ترتفع منع إلى عنان السماء ، موحية بالجريمة التي ارتكبت ضد تاريخ الإنسان وحضارته .
وكان ارتفاع اللهب والدخان منه لمئات الأقدام في الجو ، ثم سريان النبأ بين جماهير القدس ، هو بداية يوم رهيب في المدينة . فقد سارع عشرات الآلاف من كل صوب إلى منطقة المسجد داخل اسوار الجزء القديم من المدينو المقدسة ، يحاولون بأيديهم العارية اطفاء النار بكل وسيلة .
وسارعت مجموعة من الشباب باقتحام المسجد لجمع كل ما يمكن حفظه من المقدسات الأثرية ، بينما كانت مجموعات منهم تقف صفوفاً متراصة ، مشكلة جداراً بشرياً يجتهد من داخل القدس إلى أبواب المسجد الأقصى ليسلم كل منهم " جرادل " المياه إلى زميله في محاولة لإطفاء النيران . وكان البعض الآخر قد سارع إلى جمع اكبر مجموعة من خراطيم المياه لتسليطها على الأعمدة الأثرية والسقف التاريخي لحمايتها من النيران . بينما كانت كتل أخرى تقف في ساحة المسجد التي تشغل 144 ألف متر مربع لحماية قبة الصخرة المشرفة من امتداد النيران إليها .
وكانت الجماهير لا تزال تتدفق على منطقة الجريمة التي دبرتها إسرائيل ، وسلطات الاحتلال ساكنة لا تتحرك ، وكانت عربات الإطفاء التي بدأت تشارك في إخماد النيران قد تحركت تلقائياً ، وهي تضم فرقة الإطفاء العربية في القدس التي عززتها بعد ذلك فرق أخرى للإطفاء من مدينتي رام الله والخليل في الضفة الغربية المحتلة .
إن ما تقوم به إسرائيل حالياً من محاولات يومية للتحرش بالمسجد الأقصى ، والتضييق على سكان القدس إن هو إلا محاولة سافرة سافلة من حلقات مسلسل التهويد الذي وضع بذرته الأولى الزعماء المؤسسون للحركة الصهيونية ابتداءً من هرتزل ومروراً ببن جوريون وانتهاءً بالفتى المدلل لحزب الليكود : بنيامين نتنياهو ، الذي يذهب في كتابه " مكان تحت الشمس " إلى أن سياسة حزبه في عملية السلام الحالية تعتمد على إنشاء عدد من المستعمرات " المستوطنات " في مجموعة الجبال المحيطة بالقدس يطلق عليها فيما بعد اسم القدس ويمكن التفاوض مع العرب حولها وإعطاؤها نوعاً من الحكم الذاتي " المحلي " المحدود ، أما القدس بوضعها التاريخي الذي استعرضناه آنفاً فهي - في المفهوم الصهيوني - غير قابلة للتفاوض ، والأمل معقود على أن تسعى الشعوب الإسلامية والعربية لحفز قادتها على اتخاذ مواقف أكثر تشدداً مع العدو الصهيوني للحفاظ على ثالث الحرمين وأولى القبلتين .
والسؤال هنا لعلماء الفضائيات : إلى متى تُغرقون الأمة في هذه الدوامة المتصلة من الإلهاءات والمسكنات بتشجيع الاستفتاء حول مسائل يومية تافهة بالقياس إلى قضية 70 ألف مقدسي يعيشون الآن بلا مأوى داخل مدينة القدس بعد هدم منازلهم ؟
والسؤال هنا لعلماء الأزهر في مجمع البحوث الإسلامية ولزملائهم مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي : لا أسكت الله لكم صوتا .... ما رأيكم – عمليا – فيما يجري في القدس ؟ ألا يستحق تشريد سكان القدس منكم وقفة عنترية كتلك التي وقفتموها يوم سافرتم لإنقاذ تمثال بوذا من برائن عساكر طالبان ؟ هل بإمكانكم إصدار فتاوى جماعية بتأثيم كل الحكام المسلمين الذين يسكتون على ما يحدث ؟
والسؤال هنا لأمير المؤمنين : جلالة الملك محمد السادس بن الحسن الثاني بن محمد الخامس رئيس ما يسمى ب( لجنة القدس ) المؤلفة بقرار مؤتمر القمة العربي 1969بالمغرب برياسة الملك الراحل الحسن الثاني ومن بعده آلت رياستها لجلالتكم : ماذا فعلت لجنتكم من 1969-2009؟
والسؤال هنا للرئيس أبو مازن : هل كل ما بيد السلطة الوطنية أن تقدمه للمقدسيين هو تلك الكميات الباهتة من الأرز والسكر والدجاج التي ترسلونها إليهم في شهر رمضان ؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
==============================
Mostafaragab2@gmail.com

هل بات التوريث قدرا لا مفر منه؟!

هل بات التوريث قدرا لا مفر منه؟! وهل يتحمل النظام السياسي وحده مسئولية تحوله من "افتراض" إلى "حقيقة"؟! أم أن هناك تواطؤا مجتمعيا مع النظام نفسه لتمريره كثمرة ـ كما يعتقد البعض ـ لحالة "التبلد العام" التي سكنت مشاعر المصريين ولا أمل في أن يغادرها يوما ما؟!
المسألة ليست فقط "تبلدا" وإنما "تواطؤا" ناجما عن التسليم بما يُعتقد بأنه "أمر واقع".. يمارسه البعض من منطلق أن "التوريث" لم يعد في مرحلة "السجال السياسي"، وإنما بات واقعا نلامسه من خلال الحضور الطاغي للوريث في قلب صناعة القرارات الرسمية للدولة.. أو أن السلطة قد انتقلت إليه فعلا بطريقة "ناعمة" ولا ينقصها إلا "التخريجة" : تأمين تحوله من "رئيس عرفي" يحكم بالباطن إلى "رئيس رسمي" لا تنقصه الشرعية.
رصد وتحليل بعض المواقف، لا يدين فقط معامل النظام التي ابتدعت الفكرة، وفرضتها على الجميع أو على الأقل نجحت في "تليين" الرأي العام وتهيئته لقبولها أو التعايش معها أو على الأقل يألفها مع الوقت إلى أن تصبح واقعا بحكم الإلف والتعود.. رصد بعض المواقف بما فيها الحركات الاحتجاجية، يجعل من الأخيرة طرفا في إضفاء الشرعية على التوريث.. حين يطالب المناضلون المهنيون وغيرهم إحالة مطالبهم إلى جمال مبارك، أو يطالبون بحضوره لسماعهم والاطلاع بنفسه على مشاكلهم.. فيما يحمل الموقف المراقب على أن يتساءل عن مغزى "مناشدة" نجل الرئيس للتدخل وليس الرئيس نفسه؟!
هذا المنحى بات "ظاهرة" وقاسما مشتركا بين غالبية الحركات الاحتجاجية، سيما المهنية وغير المسيسة، كلما تأزمت العلاقة بينها وبين السلطة وتعنتت الأخيرة في النزول عند مطالبها.. إذ تتعالى الأصوات مستنجدة بجمال مبارك لحل أزماتها!
الظاهرة تعتبر اعترافا ضمنيا بأن "الوريث" لم يعد محض مسئول حزبي، وإنما "سلطة" تعادل أعلى سلطة تنفيذية في البلاد.. قادرة على أن تأمر فتطاع وهي "المنزلة السياسية "التي لا تتوفر إلا لرئيس الجمهورية.
بل إن بعض المسئولين بالدولة، يطالبون أحيانا بإحالة بعض الملفات الحساسة إلى جمال مبارك! وهو مطلب ينقل نبض السلطة من داخلها بشأن أحاسيسها الخاصة بالمكانة السياسية لنجل الرئيس، بل ربما تكون هي الأحاسيس الأكثر صدقا بحكم قربها من دوائر صناعة القرارات الرسمية.. بل إن الصخب الإعلامي الذي مارسته بعض القوى السياسية والصحف الخاصة، حول التوريث، كان جزءا من حالة "التواطؤ العام" مع النظام على تمريره، إذ ظلت عمليات التركيز على نجل الرئيس باعتباره "الرئيس المقبل" ولو من باب النقد، إحدى أهم الآليات التي سكتت عليها السلطة باعتبارها وسيلة لتعويد الرأي العام على أن يألف سماع اسم جمال مبارك مقرونا بـ"الرئيس المنتظر" ، تمهيدا لترسيمه رسميا وسط أجواء عامة كانت تتوقعه ولا تستغربه.. فالكل ـ إذن ـ كان متواطئا مع النظام على السيناريو ومشاركا في كتابته وإخراجه: حكومة ومعارضة وحركات احتجاجية وصحفا خاصة ومستقلة.. مصر كلها كان مشروعها الأساسي "التوريث" .. وهذه هي حقيقة المشهد السياسي المصري الآن، مهما بالغت الأصوات المعارضة في تصويره على غير ذلك.. فكلهم متواطئون.

رجال «جمال مبارك

رجال «جمال مبارك»..!

بقلم مجدى الجلاد ٩/ ٨/ ٢٠٠٩
اعتقدت فى البداية أنه قرأ سلسلة مقالات عن «جمال مبارك» وأراد أن يناقشنى فيها.. فقد جاءنى صوته عبر الهاتف «أنت كتبت عن رجال جمال مبارك.. وأنا أتفق معك ولكن عندى وجهة نظر محددة أتمنى أن تستمع إليها».. حاولت إقناعه بطرح ما يريد هاتفياً، غير أنه أصر على لقائى.. فأيقنت أن الرجل يحمل خوفاً مبالغاً فيه من «مراقبة التليفونات».. فأرحته، وحددت له موعدًا قريباً.

لم يستهلك وقتاً فى المقدمات.. دخل مباشرة فى الموضوع «أنا مسؤول كبير فى جهة وزارية كبرى.. لو عرفوا أننى تحدثت معك سيقطعون رقبتى.. قرأت مقالاتك عن جمال مبارك وأمانة السياسات فى الحزب الوطنى.. ترددت كثيراً قبل أن أتصل بك، ولكننى أريد أن أنهى خدمتى شريفاً مثلما عشتها طوال ٣٧ عاماً..

فى البدء أنت قلت ما بداخلنا جميعاً.. فإذا كان جمال مبارك ورفاقه من أعضاء السياسات والفكر الجديد، يحملون نوايا مخلصة لهذا البلد ما احتضنوا المنتفعين والفاسدين، الذين حققوا ثروات ضخمة ومنافع شخصية باستغلال نفوذ أمانة السياسات، واقترابهم الفعلى أو الوهمى من جمال مبارك شخصياً.. وهنا مربط الفرس»!

تحضرنى هنا عبارة شهيرة للزعيم العظيم نيلسون مانديلا «صورة السياسى يرسمها رجاله».. قالها الرجل بأسى وحسرة، ثم أضاف: أنا مثل كثيرين أعرف أن جمال مبارك - شئنا أم أبينا - يدير شؤونا كثيرة فى البلد، ومادام الوضع هكذا، فكان لابد أن يطهر نفسه من الطفيليات و«أسماك القرش» التى تعيش على دمائنا باسمه واسم «أمانته»..

ولأنك كتبت عنهم دون ذكر نماذج محددة، دعنى أقدم لك نموذجا يتكرر كل يوم.. ففى أحد الأيام استدعانى المسؤول الكبير جداً فى الجهة الوزارية التى أعمل بها، دخلت المكتب فوجدته جالساً مع صحفى يعمل رئيساً لتحرير صحيفة قومية توزع عدة مئات من النسخ يومياً، الصحيفة تأتى إلى مكاتبنا بالوزارة مجاناً، قرأتها عدة مرات فوجدتها نشرة شتائم وتجريح لكل الرموز المحترمة فى البلد،

أما رئيس التحرير فقد سقط باسم المؤسسة الصحفية العريقة إلى «سابع أرض»، ولا أحد فى الحكومة يوقف نزيف الخسائر فيها، لأن رئيس التحرير يحمل «ميكروفون» يصدح به كل يوم بأنه رجل «جمال مبارك وأمانة السياسات»، ومع الميكروفون «مطواة» يمزق بها كل من يخالفه الرأى!

المهم.. كان مع رئيس التحرير رجل أعمال خليجى ينتمى للبلد الذى يعمل الصحفى مستشاراً خاصاً لإحدى الصحف به، وطلب منى المسؤول الكبير أن أحضر له ملف توريد مستلزمات للهيئة، ثم وجهنى بإتمام إجراءات إسناد الصفقة لرجل الأعمال الخليجى، وحين أخبرته بأن إحدى الشركات المصرية الكبرى تقوم بهذه المهمة منذ عدة سنوات على أكمل وجه، نظر إلىَّ محتداًوقال: «نفذ الأوامر.. الباشا - يقصد رئيس التحرير - جاى بنفسه ومش ممكن يمشى زعلان».. سمعت والتزمت الصمت، وبعد أن انصرف رئيس التحرير وصاحبه، سألت رئيسى: «إزاى نسحب عملية من شركة مصرية ونديها لشركة خليجية بالأمر المباشر»..

فجاءنى الرد مذهلاً: «أنا عارف إنك صح.. لكن ما باليد حيلة.. الصحفى فلان أحد رجالة أمانة السياسات، ولو رفضت طلبه هيولع الدنيا ضدى فى الحزب وفى جريدته، وأنا عارف إن الجريدة ما بتوزعش حاجة، لكن صوتها مسموع عند اللى بيحكموا البلد.. مشيها علشان خاطرى.. إحنا مش قده»!

استطرد الرجل: حاولت إقناع المسؤول الكبير برفض الطلب، وقلت له «يجب أن نخشى الله أكثر من أمانة السياسات ورجالها»، نفذت هذه العبارة إلى قلب المسؤول، فصمت قليلاً، وسألنى «وما العمل؟!».. فقلت له «خلينا نمسكها من النص.. حضرتك توافق على الطلب، فترضى الصحفى الفتوة.. وأنا أتولى مع زملائى فى الوزارة تعقيد الصفقة لرجل الأعمال الخليجى حتى يصيبه اليأس، ودون أن يشك فى الأمر»..

وحدث ذلك بالفعل.. ولكن رئيس التحرير ظل يطارد المسؤول لتنفيذ الصفقة، وحين يئس، شن حملة هجوم شرسة ضده فى الجريدة، ووصل الأمر إلى تهديده هاتفياً بأنه سيتدخل فى الحزب لإبعاده فى أقرب تعديل وزارى!

بعد هذه الواقعة.. سألت فى معظم الوزارات والهيئات المهمة فى الدولة عن هذا الـ«رئيس تحرير»، فاكتشفت ما يكفى لإسقاط أمانة السياسات والحزب الوطنى بأكمله، فالصحفى أصبح متعهداً لرجال أعمال ومستثمرين وشخصيات مهمة فى الدولة الخليجية التى يعمل مستشاراً لإحدى صحفها.. يأتون إلى مصر لإتمام صفقات ومشاريع ومهام غامضة، وهو يرافقهم ويفتح لهم كل الأبواب بـ«نفوذ السياسات والصحافة».. وقطعاً الباقى معروف، سواء التهديد واستخدام النفوذ، أو التربح المباشر من كل «صفقة».

هذا هو أحد الرجال الذين يدعون ليل نهار أنه «رجل جمال مبارك».. فكيف تطالبنا أمانة السياسات بأن نثق فى إدارتها للبلد؟!!

.. انتهى كلام الرجل.. ولكن القضية لاتزال مفتوحة..!

melgalad@almasry-alyoum.co
جمال مبارك أو جمال الدين محمد حسني سيد مبارك، هو الأمين العام المساعد وأمين السياسات للحزب الوطني الديمقراطي [1]، وهو الإبن الأصغر للرئيس المصري حسني مبارك. ولد في القاهرة العام 1963 ووالدته هي سوزان مبارك.
انضم جمال مبارك إلى الحزب عام 2000. شهد العام 2002 [2] صعوده القوي في سلم الحزب بتوليه خطة أمين لجنة السياسات التي تتولى "رسم السياسات" للحكومة، و"مراجعة مشروعات القوانين" التي ستقترحها حكومة الحزب قبل إحالتها إلى البرلمان". أصبح منذ نوفمبر 2007، تاريخ المؤتمر التاسع للحزب، يشغل منصب الأمين العام المساعد وأمين السياسات.
مع صعوده السريع وظهوره القوي على الساحة السياسية، أصبح إسمه متداولا كخليفة محتمل لوالده على رأس الحزب ومرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة. ترى عدة شخصيات وقوى سياسية صعوده كخطوة لنحو ماأسمته "التوريث".
حياته


درس جمال في المرحلة الإبتدائية بمدرسة مسز وودلى الإبتدائية بمصر الجديدة بالقاهرة ثم انتقل إلى مدرسة سان جورج الإعدادية والثانوية، وحصل على شهادة الثانوية الإنجليزية في العام 1980، ثم تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال الأعمال وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة.
بدأ بالعمل ببنك أوف أمريكا فرع القاهرة، ثم انتقل إلى فرع لندن حتى وصل إلى منصب مدير الفرع، وهو يعمل بصفة عامة في مجال الإستثمار البنكي. وقد حصل جمال على عضوية الروتاري الفخرية في مايو 2001.
تم عقد قرانه على خديجة الجمال بالقاهرة في 28 أبريل 2007، وكان الزفاف بشرم الشيخ يوم 4 مايو 2007.
[الحزب الوطني الديمقراطي

على عكس أخيه علاء مبارك يتواجد جمال بصورة أكبر على الساحة السياسية لمصر. وقد بدأ ظهوره في الحزب الوطني بتولي أمانة لجنة الشباب بالحزب وكون جمعية جيل المستقبل يتم عن طريقها تدريب الشباب وتقديم فرص العمل المناسبة لهم. ثم أصبح له وجود على الساحة السياسية المصرية كأمين للجنة السياسات بالحزب.
يتولى حاليا جمال مبارك موقعين مهمين في الحزب الحاكم وهما: الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديموقراطي، وأمين السياسات. ويعزى إلى أمانة السياسات العديد من التعديلات والتغييرات التي يشهدها الحزب والنظام السياسي بمصر. {ويختلف المصريون في نظرتهم إلى هذه التغييرات ما بين قلة مؤيدة متفائلة أغلبها من نفس الحزب، وأغلبية معارضة متشائمة رافضة لظهوره على المسرح السياسي}.
ومن ناحية أخرى فإن عددا من القوى والحركات الشعبية والوطنية والأحزاب السياسية المعارضة في مصر توجه انتقادات حادة للنظام الحاكم متهمة إياه بالسعي "لتوريث جمال مبارك رئاسة الجمهورية" خلفا لوالده، والكثير من تلك الأحزاب والتيارات المعارضة تعارض ما تصفه بـ"مخطط التوريث"

البرادعى»: مبررات الحرب عى العراق جعلتنى غير راض عن نفسى

«البرادعى»: مبررات الحرب عى العراق جعلتنى غير راض عن نفسى وعن «الوكالة الذرية».. وأرتجف من رؤية آلاف الموتى هناك


وصف محمد البرادعى، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوضع الأمنى فى الشرق الأوسط بأنه «فوضوى تماما» فى ظل زعم إسرائيل أنها بحاجة للأسلحة النووية لردع أى تهديد لوجودها، وشعور الدول العربية بأن هناك عدم توازن فى النظام وإحساسها بـالذل والعجز.

وقال البرادعى فى حواره لمجلة التايم الأمريكية أمس، إن السبيل الوحيد للخروج من أزمة الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، هو معالجة «جذور» المشكلة بحل القضية الفلسطينية، داعياً إلى تحقيق السلام والأمن، والتخلص من جميع أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة.

وأضاف البرادعى فى الحوار، الذى أجراه معه «ستيفن فيرس» بالتايم، أن رؤيته لموت مئات الآلاف من الأبرياء فى العراق يومياً وانتهاك إنسانيهم تجعله «يرتجف»، خاصة أن الأمر لم يعد يتعلق بالقانون الدولى وإنما بـ«الإنسانية» التى تنتهك فى العراق بناء على «خيالات»، ومعلومات «مغلوطة».

ولفت البرادعى إلى أن «الحرب على العراق تعد أكثر اللحظات التى لم يرض فيها عن وكالة الطاقة الدولية أو نفسه». مشيرا إلى أن الوكالة أدانت الحرب الأمريكية على العراق بتأكيدها لمجلس الأمن بأنه ليس هناك «دليل على امتلاك العراق لأسلحة نووية أو دمار شامل، وأنه ليس هناك أى برامج نووية هناك».

وفيما يتعلق بتبنى استراتيجية إنتاج تكنولوجيا الطاقة النووية، أوضح البرادعى أن السياسات والاستراتيجيات التى تبنتها الولايات المتحدة ودول آسيا فيما يتعلق بإنتاج هذه التكنولوجيا تضيف عبئاً على مسؤوليات «وكالة الطاقة الذرية»، إذ أن الكثير من الدول تريد امتلاك التكنولوجيا النووية والأخرى تريد الانضمام لإنتاج الطاقة.

وشدد السياسى والقانونى المصرى، الذى سيتقاعد من عمله الدولى فى نوفمبر المقبل على أنه إذا كان السعى وراء إنتاج الطاقة النووية هو التنمية، فالتنمية تعنى الحياة بتطوير جميع الموارد، فبرامج الطاقة النووية السلمية وحدها لا تخلق تنمية، موضحا أن التنمية تعنى استثمار كافة الموارد كالوقود الحفرى، لأن جميعها طاقة نظيفة وتقاوم مسألة ارتفاع أسعارالوقود.

ورأى البرادعى خلال حواره، الذى تضمن ١٠ أسئلة له من١٠ قراء من بعض دول العالم، أنه يعتقد أن خلق مصدر جديد للطاقة كـ«التكنولوجيا النووية» أمر جيد، إلا أنه يجب التعامل معه بـ«مسؤولية» لضمان ألا تستخدم هذه الطاقة فى إنتاج الأسلحة.

وفى رده على دور الوكالة فى مواجهة تطوير إيران للسلاح النووى، نوه البرادعى إلى أننا «لسنا واثقين» تماماً من سعى طهران لامتلاك أسلحة نووية، وأن كل ما تعرفه الوكالة أنه لاتزال هناك أسئلة كثيرة على إيران أن تجاوب عنها، داعماً بشدة مبادرة أوباما للتواصل بشكل شامل وبناء الثقة مع الدولة الإيرانية.

وأصر رئيس الوكالة على أنه يجب العمل بـ«توازن» فيما يتعلق بامتلاك الأسلحة النووية، وقال «إن الدول التى لا تملك أسلحة لا يجب أن نسمح لها بالامتلاك، كما أن الدول التى لديها بالفعل لابد أن يتم نزعها منها»، موضحا أنه من حق أى دولة امتلاك الطاقة والتكنولوجيا النووية السلمية والآمنة والمفيدة فى التنمية وحدها، لأننا بحاجة إلى «عالم خالى» من الأسلحة النووية.

وعن الضمانات التى تضعها وكالة الطاقة الذرية بشأن مواجهة امتلاك الأسلحة النووية، أكد البرادعى أن الوكالة لديها سلطات قانونية بشأن تقنين امتلاك الأسلحة النووية، إلا أن ذلك لا يمنع أننا بحاجة إلى سلطة أكبر ومعايير ثابتة تمكننا من أن يضع المجتمع الدولى ضمانات «حديدية» على استخدام هذه التكنولوجيا.

واعتبر البرادعى أن قادة العالم يسيرون على «الطريق الصحيح» بشأن التعامل مع مسألة امتلاك الأسلحة النووية، مشيراً إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى أكد أننا بحاجة إلى نظام أمنى لايعتمد على الأسلحة النووية، وكذلك أكد كل من الرئيس الروسى ميدفيديف، ورئيس وزراء بريطانيا جوردون بروان، اللذين أدركا أخيراً أن التعويل على السلاح النووى من شأنه «تدمير الذات» فى النهاية.

واعتبر البرادعى أن أكثر اللحظات التى رضى فيها عن نفسه ووكالة الطاقة الذرية، عندما رأى أرواح العديد من الأطفال يتم إنقاذها من مرض السرطان فى غينيا وتنزانيا من خلال العلاج بالإشعاع الذى وفرته الوكالة لهم، واصفاً أنها كانت «أسعد لحظات حياته» لشعوره بأن له دوراً فى التغيير ومساعدة الفقراء والمرضى.
من هو محمد البرادعي ؟

اكتسب البرادعي خلال عمله كأستاذ و موظف كبير في الأمم المتحدة خبرة بأعمال المنظمات الدولية خاصة في مجال حفظ السلام و التنمية الدولية، و حاضر في مجال القانون الدولي و المنظمات الدولية للعمل على الحد من التسلح ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، و وضع مقالات و كتبا في تلك الموضوعات، و أصبح عضو في منظمات مهنية عدة منها اتحاد القانون الدولي و الجماعة الأمريكية للقانون الدولي.

التحق البرادعي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم في عام 1993 صار مديرًا عاما مساعدًا للعلاقات الخارجية، حتى عين رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس و ذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر 2001 و هو حاليا في الفترة الثالثة لرئاسته التي بدأت في سبتمبر 2005.

ومنذ أن عين على رأس وكالة الطاقة الدولية ، نهج البرادعي الطريق الدبلوماسي في الخلافات النووية لكل من العراق وإيران وكوريا الشمالية، وهو يؤكد أن تحقيق التقدم ممكن حتى في أصعب القضايا.

ورغم اتفاق البرادعي مع الإدارة الامريكية على عدد من النقاط المتعلقة بالملفات النووية، إلا أنه عادة لا يخفي مواقفه المعارضة ، وهو ينتقد بشدة ما يعتبره ازدواجية في المعايير عند الدول التي تملك السلاح النووي وتحاول منع غيرها من الحصول عليه، ويقول انه من الواجب التخلي عن المبدأ الذي يمنع على دول معينة الحصول على أسلحة الدمار الشامل بينما تعتمد عليها أخرى في أمنها، بل تطورها وتطور الخطط دبلوماسية لاستعمالها.

في أكتوبر 2005 حصل محمد البرادعي على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنحت الجائزة للوكالة ومديرها اعترافا بالجهود المبذولة من جانبهما لاحتواء انتشار الأسلحة النووية.

نصَّ القرار على أن الوكالة الدولية ومديرها العام حازوا هذه الجائزة " لجهودهما الهادفة إلى منع استخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية والتأكد من أن الطاقة النووية الضرورية لأغراض سلمية تستخدم بأكثر الطرق أمنًا".

وأوضحت اللجنة "في وقتٍ يزداد فيه التهديد النووي مجددًا, فإن لجنة نوبل النرويجية ترغب بالتشديد على أن هذا التهديد يجب أن يواجه عبر أوسع تعاون دولي ممكن"، وأضافت أن "أوضح تجسيدٍ لهذا المبدأ اليوم هو عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام".

وبفوزه بهذه الجائزة يعتبر محمد البرادعي ثاني مصري يحصل عليها في فرع "السلام"، بعد الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات الذي حصل عليها مناصفة مع رئيس الوزراء الصهيوني مناحيم بيجين، كما يعد رابع مصري يفوز بالجائزة، حيث حصل عليها مصريان آخران هما الأديب نجيب محفوظ في فرع "الأدب"، والعالم الدكتور أحمد زويل في فرع "الفيزياء".

أثار فوز الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام محمد البرادعي بجائزة نوبل للسلام للعام 2005 ردود فعل متفاوتة بين الإشادة والانتقادات نظرا للدور المثير للجدل الذي لعبته الوكالة في تشجيع الاستخدامات المدنية للطاقة النووية.

فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي فاز بالجائزة مع منظمته عام 2001 على لسان المتحدث باسمه عن "سروره" ، وقال إن هذه الجائزة "تأتي في الوقت المناسب لتذكر بضرورة إحراز تقدم في مجال منع انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح في حين لا تزال أسلحة الدمار الشامل تشكل خطرا كبيرا علينا جميعا".

كذلك أعرب الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير المجتمعان في باريس واللذان خاضت بلادهما مفاوضات دقيقة وصعبة مع إيران بشأن ملفها النووي عن ارتياحهما لهذا الخيار.

و في ذلك الوقت قال بليرإن هذه الجائزة "تشير بوضوح كبير إلى الإنجازات من أجل السلام والأمن في العالم" التي حققتها الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وهنأت وزيرة الخارجية الأميركية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام محمد البرادعي وقالت في بيان لها أن "الولايات المتحدة عازمة على العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تفادي انتشار تكنولوجيا السلاح النووي".

واعتبرت "شبكة الخروج من النووي" الفرنسية التي تضم 720 جمعية انه "يجدر تفكيك الوكالة الدولية للطاقة الذرية" متهمة إياها بلعب "دور أساسي في عملية تقود البشرية إلى هلاكها".

كذلك اعتبرت منظمة غرينبيس لحماية البيئة أن اختيار الوكالة الذرية يطرح "إشكالية" منددة بـ"الدور المزدوج" الذي تلعبه الوكالة كـ"شرطي ومشجع للقطاع النووي" في آن واحد ، وأضافت المنظمة "يمكن التساؤل حول الحكمة في منح البرادعي جائزة نوبل (للسلام) حيث إنه يدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤيدة للنشاطات النووية" معتبرة رغم أن"البرادعي جسد في الفترة الأخيرة صوت المنطق في عالم منع انتشار الأسلحة النووية إذ عارض الحرب في العراق ودافع عن فكرة شرق أوسط منزوع السلاح النووي".

ولد البرادعي في مصر عام 1942 ودرس القانون بجامعة القاهرة. بدأ حياته العملية موظفًا في وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات عام 1964م حيث مثل بلاده في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك و في جنيف.
سافر البرادعي إلى الولايات المتحدة للدراسة، ونال عام 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من كلية الحقوق بجامعة نيويورك.
عاد إلى مصر في عام 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي ثم ترك الخدمة في الخارجية المصرية ليصبح مسئولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب و البحوث عام 1980م، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون جامعة نيويورك بين عامي 1981 و 1987.

1. http://www.arabs2day
2. http://www.egypty.com
3. http://www.annabaa.org/
4. http://www.ikhwanonline.com
5. http://www.swalif.net
6. http://www.sis.gov.eg
7. http://www.mostakbaliat.com
8. http://www.masrawy.com
9. http://ar.wikipedia.org

العار .. لا يستره شيء

العار .. لا يستره شيء !

جمال سلطان (المصريون) : بتاريخ 5 - 8 - 2009
قضي الأمر ، واعترف المزور بجريمته علنا وعلى رؤوس الأشهاد ، ولم يعد هناك مجال للمماحكة أو الجدال ، بعد الاعترافات الخطيرة التي قدمها سيد القمني بخط يده ونشرتها صحيفة المصري اليوم أمس ، والتي أقر فيها بأن شهادة الدكتوراة التي ادعى أنه حصل عليها من الولايات المتحدة بالمراسلة هي شهادة مزورة ، وأنه "غرر به" ـ يا عيني ـ ولم يكن يدرك الفارق بين الجامعة الحقيقية والجامعة الوهمية نظرا لأن وسائل الاتصال وقتها لم تكن متقدمة بشكل كاف ، وأحنى "المزور" رأسه للمرة الأولى أمام صحيفة المصريون ، واعترف بفضلها في تتبع خيوط جريمة التزوير وادعى أنه لم يكن يعلم بالتزوير حتى قامت صحيفة المصريون "بالبحث والتقصي" واكتشفت الجريمة ، والحمد لله ، ذي المنة والجلال ، والعظمة والجبروت ، الذي جعل من اتهمنا بالكذب ورمانا بالباطل أن يعترف علنا وعلى رؤوس الأشهاد بفضلنا ، ويأتي بهذا المغرور المتعجرف بذيء اللسان صاغرا محني الرأس ذليل الموقف أمام الصحيفة التي ضبطته متلبسا بالجريمة ، وأصبح الرأي العام المصري أمام مشهد هزلي مهين لمصر الدولة والثقافة والأخلاق ، فقد ورط فاروق حسني الدولة المصرية في منح جائزتها الرفيعة إلى مجرم مزور محترف باع ضميره واشترى شهادة مزيفة للدكتوراة تسلل بها إلى الحياة العلمية وإلى مؤسسات الدولة لكي ينال أرفع جوائزها ، والطريف أن القمني في اعترافاته التي انتظر عشرة أيام كاملة لكي يدبجها بتمهيد طويل عريض لتشتيت ذهن القارئ عن صلب اعترافاته ، أراد أن يمهد لاعترافه بتحقيره للجامعات المصرية حيث ادعى أنه أراد أن يحصل على الدكتوراة من جامعة عالمية كبيرة تتيح له العمل في جامعات أوربا ، وأنه وجد أن الجامعات المصرية غير معترف بها دوليا ، بينما هذا الأفاق المزور كان أول شيء فعله بعد أن اشترى الشهادة المزيفة أن جاء إلى القاهرة وقدمها للمجلس الأعلى للجامعات من أجل أن يعادلها له بشهادة مصرية ، فإذا كانت الجامعات المصرية تافهة وغير معترف بها لماذا هرولت بشهادتك المضروبة لكي تعادلها بشهادة مصرية أيها الأفاق ، وهي كلها تناقضات مثيرة تعتري اللصوص والمجرمين عندما يتم ضبطهم متلبسين بجرائمهم فيحاولون الهرب من وقع الفضيحة فيتورطون في المزيد من الفضائح (كالذي يتخبطه الشيطان من المس)، والقمني أضاف إلى سجل جرائمه جريمة تزوير جديدة ، حيث ادعى في مقاله المنشور أنه استصدر شهادة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بالدكتوراة ونشر وثيقة مزعومة مع مقاله على أنها شهادة المعادلة ، وهي تزوير جديد ، ماكينة تزوير لا تتوقف ، لأن الورقة المنشورة ليست شهادة أبدا ، وإنما إفادة عامة يستخرجها أي مواطن عادي بعد دفع الرسوم المقررة عند استفساره عن جامعة من الجامعات الأجنبية ومدى قبول الشهادات التي تصدرها ، فيتم إفادته بأن هناك قرار وزاري رقم كذا وكذا ، فدلس القمني على القارئ وزعم أنه حصل على معادلة ، وهو الآن في كل خطوة يحاول فيها الهرب من الفضيحة يرتكب جريمة جديدة ، وأعتقد أن السادة المحامين أصبحوا أمام مهمة سهلة الآن بجريمة مزدوجة ، جريمة تزوير شهادة علمية وجريمة تزوير واتهام لمؤسسة وطنية ، وهي المجلس الأعلى للجامعات ، ولا بد من تقديم هذا المزور إلى العدالة ، وأناشد كل الشرفاء في هذا الوطن من كتاب ومثقفين وصحفيين أن يعلنوا أصواتهم بوضوح ضد عصابة الفساد في وزارة الثقافة ، وأن يطالبوا فاروق حسني راعي المزورين باتخاذ القرار الأخلاقي الملزم له بسحب الجائزة من سيد القمني والاعتذار للشعب المصري عن تسرع الوزارة بمنحه الجائزة ، المسألة لم تعد قضية رأي ولا وجهة نظر ولا حرية فكر ، وإنما المسألة بوضوح أننا أمام اعتراف صريح بجريمة تزوير مزدوجة بطلها منحته الدولة جائزتها التقديرية بوصفه رمزا من رموز مصر ، ... عار !!
gamal@almesryoon.com

وثيقة تاريخية : القمني يعترف بتزوير الدكتوراة ويعتذر بأنه لم يكن يعرف

وثيقة تاريخية : القمني يعترف بتزوير الدكتوراة ويعتذر بأنه لم يكنف
يعر
المصريون ـ خاص : بتاريخ 5 - 8 - 2009
في تطور مثير لواقعة شراء سيد القمني شهادة دكتوراة مزورة من مكتب محترف بيع شهادات في الولايات المتحدة انتهى أصحابه إلى السجن بعد القبض عليهم من قبل المباحث الفيدرالية ، وهي الفضيحة التي كشفت عنها المصريون بالتفصيل ،اعترف سيد القمني في مقال له نشره بصحيفة المصري اليوم أمس الأربعاء بصحة ما نشرته صحيفة المصريون الالكترونية حول تزور شهادة الدكتوراة ، مدعيا أنه لم يكن يعلم أنها شهادة مزورة وظن أنه حصل عليها من جامعة جنوب كاليفورنيا وليس من جامعة كاليفورنيا الجنوبية ، زاعما أنه لم ينتبه إلى هذا التزوير إلا بعد اطلاعه على عملية (البحث والتقصي الذي قام به موقع المصريون عبر رجالهم في أمريكا منذ أيام) حسب قوله حرفيا في المقال .
مقال القمني الذي يمثل وثيقة تاريخية ، نشره بعنوان لافت (رد على التشكيك في رحلتي العلمية) رغم أن رحلته لا تعنينا وأن التشكيك بل االفضيحة هي تحديدا في الشهادة العلمية وشهادة الدكتوراة وليس في الرحلة المزعومة !! ، وحاول القمني أن ينفي أن يكون قد اشترى الشهادة من فلوسه ـ حسب قوله ـ دون أن يشرح لنا معنى أن يمنحه مكتب محترف تزوير وبيع شهادات في أمريكا لشهادة مزورة بدون مقابل مالي ، وهل كان المكتب قد أنشأه أصحابه كسبيل خيري للصدقات والإحسان إلى المحتاجين مثلا !.
هذا وقد حوى المقال ادعاءات خطيرة نسبها القمني إلى المجلس الأعلى للجامعات ، وهو ما نفاه بوجه القطع مصدر مسؤول بالتعليم العالي تنشر المصريون تصريحاته اليوم ، وقد لجأ القمني إلى محاولة توريط المجلس الأعلى للجامعات لكي يوهم بأن واقعة التزوير كان من الصعب كشفها في ذلك الوقت بدليل أنها "مرت" على خبراء المجلس الأعلى أنفسهم ، حيث قال حرفيا في معرض الاعتذار المهين عن ضبطه متلبسا بتزوير شهادة الدكتوراة :( وإذا كان الفنيون والأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات الذين اطلعوا على الدرجة العلمية ـ يقصد الشهادة المزيفة ـ التي لم أزورها بنفسي لنفسي ليصدروا قراراهم بالمعادلة لم يتبين لهم هذا الفرق والتخليط ما بين جنوب كاليفورنيا وما بين كاليفورنيا الجنوبية ، فهل كان من الممكن أن يتبين لنا في زمن لم تكن فيه وسائل الاتصال والانترنت كاليوم للحصول على إجابات دقيقة لكلمة ملتبسة) ، وهذا تزوير جديد في أوراق رسمية مصرية .
يأتي اعتراف القمني الصريح بتزوير شهادة الدكتوراة ليقطع الشك باليقين وينهي المسألة تماما أمام الرأي العام ، وتصبح الحكومة المصرية أمام الواقع المرير الذي وضعها فيه وزير الثقافة وهي أنها منحت جائزتها لمزور محترف ، أباح له ضميره الفاسد أن يزور شهادته العلمية لكي يخدع الحياة الثقافية في تاريخه العلمي ، ويخدع مؤسسات الدولة التي قدمته للجائزة بوصفه يحمل شهادة الدكتوراة في علم الاجتماع الديني .
جدير بالذكر أن القمني حاول استدرار عطف القراء عندما قدم لاعترافاته بقصص وهمية ملأها بالأكاذيب من بداية ادعائه أنه تتلمذ في كلية آداب عين شمس على عدد من الأساتذة عدد منهم أسماء الدكتور يوسف مراد والدكتور حسن حنفي ، رغم أن الاثنين يدرسان في جامعة القاهرة وليس عين شمس ، مرورا بادعاءاته عن عن رحلته العلمية في الكويت وأن الدكتور فؤاد زكريا كان "يتابع" ما يكتب (لم يقل يشرف عليها)، ورغم أن زكريا أستاذ فلسفة ، والرسالة المزعومة في علم الاجتماع الديني وهذه فضيحة أخرى ، كما أنه فشل في إقناع الرأي العام عندما أراد تبرير سبب هروبه من جامعات بلاده "مصر" ولجوئه إلى جهات مجهولة في أمريكا للحصول على الدكتوراة ،فاضطر إلى إهانة مصر وجامعاتها ووصفها بأنها غير معترف بها دوليا ، وأنه فعل ذلك لأنه كان يريد العمل بالشهادة وأن جامعات مصر غير معترف بشهاداتها دوليا بينما هو في المقال نفسه كشف عن أنه عقب حصوله على الشهادة المزورة هرع إلى المجلس الأعلى للجامعات في مصر لمعادلتها بشهادة مصرية !! ، مما يدل على أنه كان واعيا تماما بجريمته ويخطط لها .
وأذل القمني نفسه بصورة مثيرة للدكتور قاسم عبده قاسم الذي كان أول من كشف عن انتحال سيد القمني للدكتوراة في تصريحاته للمصريون في سياق حملتها على الفساد في وزارة الثقافة ، وتكلم بأدب شديد وتودد يصل إلى حد التسول لشراء سكوت قاسم عبده قاسم لوقفه عن الاستمرار في نكأ جرح فضيحة تزوير شهادة الدكتوراة .