تحليل اقتصادي سياسي (2/1)
الفرق منالناحية اللغوية هي ياء تاتي في مؤخرة الأسم ولكن من الناحية الفعلية هناك فرق شاسع بين الرجليين ألأول تعلم من اخطائه وتلافاها والأول استمع للنقد واستوعبه تماما دون حساسية وتدارك الأخطاء نحو اصابة الهدف والأول ايضا كان يصغي لكل من تكلم في حقه اومعه ودرسه وصمم علي ان ينحو نحو الأتجاه الصيح ويعيد ترتيب اوراقه وعرف خطورة موقعه وصمم علي ان يسعد الجميع
بينما الآخر لم يستمع ولم يصغي ولم يفكر مجرد التفكير في إصلاح هذا البلد بل تعنت وصمم علي تعنته لمدة ثلاثين عام كاملة وكان نتاج ذلك كارثة قومية بكل معني الكلمة وكان كل تفكيره هو كيفية الأحتفاض بالكرسي مثل كل ديكتاتور ولا يفكر في اي شئ اخر فالكرسي اصبح الهدف الأول والأخير وزاد حسني مبارك علي ذلك وهو العمل علي الإبقاء علي الكرسي لورثته .
ومن نتائج استمرار الحكم الديكتاتوري هو الفساد في كل شئ.
اولا في السياسة الداخلية,استطاع ان يترك بصمة له في كل بيت في مصر من بطالة إلي ادمان للمخدرات بسبب ضياع الشباب إلي امرض مستعصية من سرطان إلي فشل كلوي إلي كبد وبائي وقد نجح سيادة الرئيس في تحقيق الرقم القياسي في ان جعل بلده من الدول المتقدمة في العالم في الإصابة بهذه الأمراض التي لم تعرفها البلاد من قبل.
اصبحت بلادنا مرتع خصب لكل الأمراض الوبائية لأسباب كثيرة منها انتشارالعشوائيات بموافقة اجهزة الدولة في التصريح باقامتها بان اعطت التصريح للبناء والمياه والكهرباء لأماكن لا ترض في السكن فيها حتي الحشات الضارة.
اصبح يصعب علي المواطن طلب حق من حقوقه الأساسية في العلاج والدواء وقد غفل الرئيس ان برنامجه السياسي ان هذا الحق كان علي اولاويات برنامجه ورغم جلوسه علي الكرسي لمدة ثلاثون عام لم يفكر في ان هناك شعب يحتاج لعلاج رغم مطاب المعارضة وقدم في ذلك مشروع قانون لسد الخانات فقط لايمكن تنفيذه قبل 20عام . بينما كان مثيله هنا في امريكا كان اولي اولويات هي صحة الأنسان الأمريكي وقدم مشروع لتنفيذ التأمين الصحي يتكلف المليارت رغم التحدي العظيم لأصحاب المصالح ورغم تحدي شركات التامين ونجح في ذلك خلال عام واستطاع ان يمرر مشروعه الصحي رغم عدم امتلاكه غالبية كبيرة في المجالس النيابية. ورغم امتلاك رئيسنا المبجل اغلبية في المجلسين لم يستطع ان يمرر قانون لمصلحة شعبه لا لسبب ولكن لأنه ليس لديه الرغبة في ان يصبح شعبه متمتع بالصحة حتي يستطيع قيادته من منطلق ضعفه. وبينما يتمتع الأغنياءمن الشعب برعاية صحية من الدولة سواء ان تم هذا في الداخل او الخرج نجد ان فقراء هذا الشعب يتركو ليموتو علس سلالم المستشفيات التي تحمل شعار الدفع او الموت.
ونأتي للتعليم فقد تركت حكومتنا الذكية مسالة التعليم برمته بلا رعاية وبلا ميزانية تتلائم مع المستجدات العلمية وبلا اشراف حقيقي علي العملية التعليمية وهذا عن عمد لأستمرار انتاج جيل جاهل يمكن السيطرة عليه واستغلاله والتحكم فيه من كل النواحي. ولكن لماذا فشل التعايم.
"اللاتخطيط"ومحاولات التغيير الفاشلة والمستمرة للعملية التعليمية، فهى محاولات ناجمة عن قرارات عشوائية غير مدروسة، واكبر مثال على هذا الغاء الصف السادس الابتدائى منذ زمن ثم الاقرار برجوع الصف السادس الابتدائى منذ قريب وبالرغم من ذلك لم تتغير المقررات والمناهج " أى ان سياسة العملية التعليمية غير صحيحة "
- ثانيا : المناهج التعليمية قائمة على الحفظ والتلقين ولا تؤدى الى تنمية مهارات التفكير الابداعى للتلميذ , وهذا يؤدى الى قتل التفكير والابداع عند التلميذ فينشأ على الحفظ فقط .
ثالثا :وهى نقطة ناتجه عن النقطة السابقة ان التقويم ونظام الامتحانات لا تنصب سوى على قياس المدى بين ما قدم التلميذ، وما استرجعه فقط . أى يقيس الجانب المعرفى ويهمل باقى الجوانب .
رابعا : دور المعلم أصبح سلبيا للغاية فقد أصبحت وظيفته هو تلقين التلميذ المعارف والمعلومات , وهذا يرجع الى الاعداد السلبى للمعلم الذى حصل عليه قبل التعيين .
خامسا: المناخ السائد بشكل عام في معظم مدارسنا، لا يساعد على الابتكار،لأنه مناخ غيرمتسامح وغير ديمقراطي ولا يسوده جو المرح ولا يشعر فيه التلميذ بالأمن ولا يشجع على السؤال والتحدي، مما يساهم في نمو المعلم والمتعلم معا.
سادسا : عدم الربط بين مايدرس فى المدارس/الجامعات وبين سوق العمل وده للاسف من أكبر مساوئ التعليم
سابعا :عدم متابعة أنظمة التعليم المتقدمة في العالم
وهذا كله كله انتج منتج تعليمي لايفي بتطلبات المجتمع وحاجته المتغيرة او الثابتة وبذلك اصبح المنتج التعليمي في مصر مرفوض عربيا وعالميا ومحليا.وهذا النتائج ادت الي دخول العملية التعليمية في البيزنس الأستغلالي وادي كذلك الي سقوط الطبقة الوسطي(البرجوازية) وأنهيارها التي كان راس مالها هو في تعليم اولادها وبسقوط الطبقة البرجوازية سقطت قيم كثيرة في المجتمع المصري وهذا معروف علم ألجتماع.
وادي انهيار العملية التعليمية الي اتجاه الطبقة الغنية الي التعليم الخاص والمغالي فيه مما ادي الي اتساع الهوة بين افراد المجتمع المصري.
الفشل الأقتصادي
تنبأت في سبتمبر 1998 بأن عام 2005 هو عام فاصل في الاقتصاد المصري فلماذا كانت النبوءة؟
- لأسباب ومن بينها ان سياسات الاصلاح الاقتصادي تتضمن ما يمكن وصفه بدورة التضخم المقارن وهذه الدورة تعني ببساطة ان تطبيق هذه السياسات يقود الي رفع الاسعار الي مستوي اكبر من مستواها بالمقارنة في حال عدم تطبيقها ويستمر الوضع هكذا لفترة تمتد الي حوالي 15 عاماص في المتوسط وبعد هذه الفترة إما ان يستمر الوضع علي ما هو عليه او تنخفض هذه الاسعارالي ما دون مستواها بالمقارنة اذا لم يتم تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي وانخفاض الاسعار هو احد مؤشرات نجاح هذه السياسات والعكس صحيح لذلك تنبأت بأن عام 2005 العام الذي تكتمل فيه الدورة الزمنية لسياسات الاصلاح الاقتصادي اما بانطلاقه اقتصادية أو بإحباط اقتصادي.
< إذن وفي ظل الارتفاعات المتوالية في الأسعار والتي نشهدها الآن لم تنته الدورة بالنجاح المطلوب وقد تكون خلفت اشكالية؟
ولعل ما قاله احد مسئولي البنك الدولي اخيراً صحيح تماما عندما قال إن الاصلاح الاقتصادي في مصر في حاجة إلي «20- 25» عاماً ليؤتي ثماره فما قاله يعني ان سنوات الاصلاح الماضية لم تكن ناجحة بما يكفي وكل ما خلفته هو تأكل القوة الشرائية للمواطنين بحوالي 37٪ من قوتهم بالمقارنة في حال عدم الانخراط في تجربة الاصلاح وأن اختبار نجاح التجربة في حاجة الي ملحق يمتد لعقدين قادمين من الزمن، ولكنه اختيار لن يتحمله احد وسوف يتجاوز حدود الطاقة لأنه يعني ببساطة ان شرائح عديدة في المجتمع المصري عليها ان تدفع ثمن الاصلاح الاقتصادي مرتين خصما من مستويات معيشتها ومن قدرتها الشرائية فلن يبقي بين يديها في نهاية الدورة الثانية الا حوالي 35٪ من ثروتها وهو ثمن لا يطيقه احد فليس عدلاً ان يكون هناك شعبا مطالباً بدفع ثمن فشل حكوماته مرتين خصما من مستوي معيشته ومستقبل ابنائه.
فهل يعزي ذلك الي ارتفاع الاسعار العالمية مؤخراً؟
- لا، فلقد فشلنا في الخروج من الدورة قبل ان تبرز مؤخراً الموجة التضخمية العالمية وشواهد عام 2007 حاضرة وماثلة، الآن هذه الموجة حملت عوامل التعرية الي الفشل فلقد بات فشلاً عارياً ليس لديه ما يستره.
و هذا يعني ان سياسات الاصلاح الاقتصادي كانت خاطئة من البداية ولم يكن هناك ما يبررها
-وإن كان بعض سياسات الاصلاح كانت ضرورية لتصحيح بعض الاختلالات والتي امسكت بدولاب الاقتصاد المصري ولكن المشكلة في التطبيق المصري تمثلت في الاهتمام بالاختلالات المالية والنقدية مثل نسبة عجز الموازنة الي الناتج المحلي الاجمالي وكيفية تمويل العجز وتوحيد سعر الصرف الخ وهو ما يسمي باختلالات المحيط واهمال انتاجية العمل وانتاجية رأس المال وتوسيع السوق ومكافحة الفساد.. إلخ وهو ما يسمي باختلالات المركز.
فلنتوقف امام ظاهرة الفساد.. هل اعاقت سياسات الاصلاح الاقتصادي.
ونأكد هنا الأصل في سياسات الاصلاح الاقتصادي هو تقنين حقوق الملكية ولا يمكن التقنين الا بالكشف عن مصادر الثروة وبدون التقنين والكشف فإن علاقات السوق تخلي موقفها لانحرافات السوق والانحرافات لا علاقة لها بسياساتا لاصلاح وفي الحالة المصرية تحتمل ماهواكثر حديثاً عن الفساد، فالفساد المؤسسي يسيطر علي حوالي 20٪ من حجم النشاط الاقتصاد المصري ويبدو عندئذ مسئولا عن خفض معدل النمو المتوقع بحوالي 1٪ بمعني انه اذا كان معدل النمو المتوقع هو 5٪ فإن الفساد المؤسسي والآلية تفتح ممراً لاحتمال التضخم الجامع وأعني به تفوق معدل نمو الاصدار النقدي وإذا كان الاصلاح الاقتصادي يستهدف مكافحة التضخم فإن التضخم الجامح يعترض الطريق.
وهناك احاديث تدور حول موجة جديدة لتهريب الاموال
وهذا الاحتمال وارد، فلقد اقترب معدل التضخم والمقدر بـ 12٪ من معدل نمو الاصدار النقدي والمقدر بـ 13٪ ومن المتوقع ان يتجاوزه في السنوات القادمة.
لم تجري الاهتمام بانتاجية العمل وانتاجية رأس المال في تجربة الاصلاح وهذا يجعلنا نبحث عن طريقة تفكير المجموعة الاقتصادية الحكومية ، فلقد كانت اسيرة لخيار الحد من معدل نمو الاجور كوسيلة للحد من التضخم وبالفعل فلقد كان معدل نمو الاجر النقدي يتأرجح في المتوسط بين 3- 5٪ وافترضت في طريقة تفكير المجموعة الاقتصادية الحكومية ان هذه النسبة مقبولة كمعدل للتضخم وبالتالي لم تعط اهتماما لزيادة الانتاجية المتوسطة للعمل ولعلنا نلاحظ ان هذه النسبة هي التي كانوا يعلنونها دائماً في الاحصائيات كمكافئ لمعدل التضخم وعلي الجانب الآخر فالاقتصاد المصري هو اقتصاد محكوم بروابط احتكارية وتبلغ نسبة الاحتكار فيه حوالي 63٪ بينما النسبة الطبيعية لا تتجاوز 30٪ وفي ظل الاحتكار تنحت جانباً قضية زيادة انتاجية رأس المال، لأن ارباح الاحتكار تصلح كمكافئ تعويضي.
وسوف نعود لاحقاً لمعدل البطالة ولمعدلات اخري معلنة، ولكن فلنتوقف امام اشكالية التضخم وعلاقتها بانتاجية العمل وانتاجية رأس المال أو ما اسميته بفرغات المركز؟
- عدم الاهتمام بنمو انتاجية العمل وانتاجية رأس المال قاد الي زيادة معدل تضخم التكاليف وهو امر يستشعره المواطن العادي فتكلفة الحصول علي خدمة او تكلفة انتاج سلعة تزداد بالفعل وبمعدلات محسوسة، ومزيد من تراجع معدل نمو كل من الانتاجية المتوسط للعمل والانتاجية المتوسطة لرأس المال يعني بالتلازم ارتفاعات مطردة في معدل تضخم التكالف والذي ازداد بالفعل من حوالي 4٪ الي حوالي 7%
وارتفاع معدل تضخم التكاليف الي حوالي 7٪ يرسل اشارة حمراء بأن المنظومة الاقتصادية وازماتها قد خرجت بالفعل، من تحت سيطرة هذه الحكومة وباتت خارج توقعاتها، فهناك الآن- علي سبيل المثال- سعر فائدة سلبي وهو يمثل الفرق بين متوسط سعر فائدة الايداع المقدرة بـ 10% ومعدل التضخم والمقدر بـ 12٪ وبالتالي فإعصار المضاربات يقترب الي شاطئ الاقتصاد المصري وهناك معدل نمو للسيولة لا يمكن ان يتقهقر الي ما دون 7٪ حتي في حالة الكساد لتتآكل تباعاً مناعة الاقتصاد المصري في مواجهة الازمات، وهناك قرائن علي شاشات الرادار بإقلاع موجة جديدة لتهريب الأموال، وكل هذا خارج السيطرة الحكومية، وبات أيضاً خارج سيطرتها الممارسات اللاحتكارية للتجار
وهل معني ذلك أننا تؤيد رفع سعر الفائدة؟
نقول في ذلك نعم ولا يعني ذلك أننا لا استبعد محظورات رفع السعر وأسقطها من الاعتبار ولكنه خيار لامفر منه.
ولذلك اطلقت الحكومة موجة تضخمية برفع اسعار خدماتها وبتكرار الحديث عن الغاء الدعم.
لأن نسبة الدين المحلي الاجمالي الي الناتج المحلي الاجمالي اقتربت من الخط الاحمر، فهي تعادل الآن حوالي 94٪ فإذا اخذنا في الاعتبار ان الدين المحلي للحكومة هو جزء من الدين الاجمالي وأن النسبة بينهما قد ازدادت من حوالي 67٪ في عام 2004 إلي حوالي 75٪ في عام 2009 فإن الموجةالتضخمية الحكومية تبدو هكذا وكأنها محاولة لإبطاء معدل نمو الدين المحلي للحكومة كوسيلة لابطاء معدل نمو الدين المحلي الاجمالي وعلينا ان نتذكر انها وتحت هاجس القلق من الخط الاحمر للثقل النسبي لإجمالي الدين المحي قامت ببيع الثروة بسعر خصم وكانت عمليات الخصخصة هي شاهد الاثبات، وبلغ سعر الخصم حوالي 25٪ في المتوسط
محاولة الغاء الدعم
والدعم قصة اخري، ولقد عرفت مصر الدعم كما عرفته ومازالت تعرفه دول اخري، والدعم-من حيث المبدأ- ليس خيار للدولة ولكنه التزام يبرره حصولها علي ضرائب غير مباشرة يدفعها المواطنون مثل الرسوم وضريبة المبيعات.. إلخ.. فطالما ان الدولة تحصل علي الضرائب غير مباشر من المواطنين فإن عليها ان تقدم في مقابلها دعماً للمواطنين، وهكذا- ومن حيث المبدأ- إذا ارادت الدولة ان تلغي الدعم، فإن حقها في الحصول علي ضرائب غير مباشرة يتم الغائه هو الآخر، وفي المتوسط العام، فإن الضرائب غير المباشرة تمثل حوالي 65٪ من اجمالي الحصيلة الضريبية، وهي نسبة لا يستهان بها ولا يعفيها من الالتزام.
طالما أن اعباء الدعم اقل من حصيلة الضرائب غير المباشرة، فهي لا تمثل عبء علي موارد الدولة ولقد ظلت مخصصات الدعم اقل من حصيلة الضرائب غير المباشرة حتي عام 2007/ 2006، ففي هذا العام تفوقت المخصصات علي الحصيلة، وهكذا بدء الحديث عن الغاء الدعم، ولكنهم لم يكاشفوا الناس بالحقيقة.
و الحقيقة من وجهة نظري التي حجبتها الحكومة عن الناس
- هي انهم لم يقولوا لللناس أن دعم القمح لا يمثل سوي 10٪ من اجمالي الدعم وأن دعم الادوية ومن بينها لبن الاطفال لا يمثل سوي 0.2٪ من اجمالي الدعم وأرجو ان نلاحظ ان لبن الاطفال قد يتم تصنيفه كدواء في القاموس المصري!! ولم يقولوا للناس ان دعم الموارد البترولية يمثل وحده 77٪ من اجمالي الدعم وأن الحكومة قامت بتوقيع اتفاقيات ملزمة وطويلة الاجل لتوريد الطاقة بأسعار مدعمة الي الشركات وأن هذه الشركات تستهلك حوالي 75٪ من الطاقة المدعمة ولم يقولوا للناس ان قيمة دعم الطاقة التي تحصل عليها هذه الشركات قد تجاوز في عام 2007/ 2006 قيمة الضرائب التي تحصلها الدولة علي أرباح هذه الشركات، ولم يقولوا لهم لماذا باعوا الغاز لإسرائيل بسعر مدعم ولسنوات طويلة قادمة، فالمشكلة إذن في الدعم لا تتمثل فيما يحصل عليه الناس من مخصصات ولكن فيما يحصل عليه كبار المحتكرين والشركات من مخصصاته وبالذات في مجال الطاقة.
ما متوسط نصيب الفرد من الدعم؟
- حوالي 2.1 جنيه لكل يوم وينخفض الرقم الي 0.36 جنيه لكل يوم فيما يتعلق بنصيبه من دعم السلع التموينية ويواصل الرقم الانخفاض إلي حوالي 0.22 جنيه لكل يوم عندما يتعلق بنصيبه من دعم القمح والمخبوزات.
ولقد حاولت الحكومة تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي
-وهذا الخيار لا يحل الاشكالية التي طرحوها فلقد طرحوا اشكالية ضرورة وصول الدعم لمستحقيه ولكن حوالي 56٪ من الدعم يصل الي كبار المحتكرين والشركات والمستهلك الاسرائيلي في صورة طاقة مدعمة وهم ليسوا مستحقيه، والخيار النقدي لن يحول دون وصول الدعم اليهم، لان هناك-كما قلت سابقاً- اتفاقيات طويلة الاجل وملزمة وهكذا فالخيار النقدي لن يستفيد منه الفقراء شيئاً لكن ستنخفض به الدخول الحقيقية لاغلبية المواطنين بحوالي 10٪ مضافاً إليها 4٪ اخري سوف يتحملونها لسداد قيمة الدعم الذي يحصل عليه الثلاثي كبار المحتكرين والشركات والمستهلك الإسرائيلي وهذه النسبة تبدو وكأنها ضريبة غير مباشرة وتفرضها الحكومة علي مواطنيها وتقوم بتحصيلها لصالح الثلاثي
.
وبمناسبة الحديث عن الغاء الدعم والاحاديث الدائرة عن عجز الموازنة وفرض ضريبة علي الشقق المملوكة والذي يتبناه البعض في الحكومة
- نقول أوافق عليه بشرط ان تتحمل الموازنة في المقابل اعانات بطالة للعاطلين فإن كان الاقتراح يسوغ حيثياته بدعوي ان اصحاب هذه الشقق بمقدورهم الحصول علي عائد افتراضي لو قاموا بتأجيرها فإن منطق الحيثيات يبرر بالقياس القول إن أي فرد من حقه الحصول علي عائد افتراضي مقابل فرصة عمل كان علي السياسات الاقتصادية الحكومية ان توفرها له ومن ثم فضريبة الشقق المملوكة إذا ارادوا تحصيلها لابد ان تقابلها اعانات بطالة يقوموا بصرفها وإلا فالاقتراح مرفوض
.
معدل البطالة
- لا يقل معدل البطالة بأي حال من الأحوال عن 27٪ ولكن إذا دققنا وبصرامة فنيات التحليل الاقتصادي ومقاربة صورة الواقع وعدم اعتماد فرص العمل المؤقتة كفرص عمل كاملة فإن المعدل يرتفع إلي 33٪.
من وجهة نظري ولا يوجد أمل في الهبوط بالنسبة مستقبلاً بهذا المعدل
- في ظل السياسات الاقتصادية الحالية وخياراتها فمعدل نمو الطلب علي العمالة سوف يظل متأرجحاً حول 2.3٪ وفي نفس الوقت فإن انخفاض انتاجية رأس المال تقود بالضرورة الي انخفاض الاولي بحوالي 1٪ تقول الي انخفاض الثاني بحوالي 2.5٪.
لكن هناك قاعدة اقتصادية اخري تقول ان هناك علاقة طردية بين التضخم ومعدل نمو الطلب علي العمالة
وهي قاعدة صحيحة ولكن ليس في حالة تضخم التكاليف ففي هذه الحالة تتحول العلاقة فيها من طردية الي عكسية.
ورغم زيادة عجز الموازنة الي 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي فإن سرعة دوران النقود أي عدد مرات تداول الوحدة النقدية في العام لم تتجاوز 1.1 مرة بينما السرعة الطبيعية تعادل مرتين والسرعة المثلي تعادل ثلاثة مرات.
وهناك تصريحات حكومية تعلن ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي يعادل 6.9٪ وهناك تصريحات اخري ترتفع به الي 8٪ وفي المتوسط فهو 7.5٪
وتعليقي ان هذا المعدل لم يتجاوز 5٪ وهو معدل يضع قدماً خارج الركود وقدما اخر داخله اما التقديرات الحكومية فهي حيلة احصائية اخري في ردهة عالمهم الافتراضي فلقد افترضوا ان معامل رأس المال الفعلي نسبة رأس المال الي الناتج يساوي 3٪ باعتباره الرقم الذي تتداوله الادبيات الاقتصادية ثم قاموا قسمة معدل الاستثمار 23٪ علي هذا الرقم واعتمدوا حاصل القسمة وهو في هذه الحالة يساوي 7.5٪ كمعدل للنمو الحقيقي للناتج المحلي ولكن معامل رأس المال الفعلي يرتفع في الحالة المصرية الي حوالي 4.5 يهبط تباعاً معدل النمو الحقيقي إلي حوالي 5٪.
وبهذه الجولة نكون قد خضنا في اسباب الفشل اللأقتصادي العجيب والذي لا يتعلق الأزمة الأقتصادية العالمية بل هو متجذر في اصول الأقتصاد المصري النتأرجح
وللمقال بيقية.
عبد الحليم عبد الحليم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق