-
نفتتح جولتنا اليوم في صحافة القاهرة الصادرة أمس (الجمعة) من صحيفة الكرامة ، ومع تحقيق جمال أبوعليو بالصحيفة حول ما يتردد بقوة عن نقل حديقة الحيوان بالجيزة التي تمثل رئة ومتنفساً ونزهة للفقراء ، وتجدد الحديث عن نقل مقابر القاهرة أمواتها وأحياءها وتحويلها إلي حدائق ومتنزهات، علي أن تنقل المقابر إلي محطة 6 أكتوبر طريق الواحات، ومحافظة حلوان طريق القطامية - السويس. يقول بخيت السيد مصطفي أحد سكان المقابر : إننا نسكن هنا منذ 50 عاماً وأولادنا ولدوا وتربوا وتعلموا هنا، وقد جئنا إلي الحوش بعدما ضاق علينا بيت العيلة بشارع القدرية بالخليفة فجئنا إلي هنا لنبدأ حياة جديدة ونكون أسراً، وهذه الأحواش ملك لنا أباً عن جد، ونطالب الرئيس مبارك بالتدخل. أما الحاج «الصاوي» تربي بالمنطقة قال: «محدش هيقدر ينقل حاجة لأن دي منطقة آثار عمرها أكثر من 400 سنة ومدفون فيها كمان كبارات البلد، قبل كده سنة 1956 وسعت الحكومة شارع صلاح سالم من السيدة عائشة إلي عين الصيرة، وأعطت للناس وقتها تعويضات بمنطقة البساتين، كمان إذا تم نقل الترب زي ما بيقولوا هنعتزل المهنة لأن ساعتها التكلفة هتكون كبيرة وبدل ما أكسب 10 جنيهات لأولدي هصرف 50 جنيهاً، فأنا ممكن أتصور أن الحكومة تبني ترب وجبانات جديدة علشان زيادة الناس إنما نقل الترب بالكامل ده شيء صعب جداً.عيالي اتربوا هنا
الحاجة «عزيزة سالم علي» 63 سنة قالت: أنا اتولت هنا وعيالي كمان اتربوا هنا، وبعدين اتجوزوا وسكنوا بره، ودلوقتي عايشة مع أخويا، وياريت نخرج من هنا علشان نشوف الدنيا بدل ما إحنا عايشين في الآخرة قبل الاخرة، بس الحكومة تدينا شقة وإحنا نمشي، أنا مقدمة علي شقة من «4» سنوات ومحدش سأل فينا أنا أو غيري، وإحنا عايشين في قبر بجد يعني لو النور قطع تحس إنك في الآخرة، ناس كتير جاءوا من المحافظة وعملوا بحثاً علشان يعطونا شقة، وما بنشوفش حاجة. «سيد محمد» 45 سنة عنده 5 أولاد ساكن في تربة عبارة عن غرفة، جيت من بني سويف علي قرايبي بعد زواجي وخلفت عيالي كلهم هنا وعندي ابني حاصل علي بكالوريوس تجارة السنة دي والحمد لله، إحنا كل مشكلتنا السكن وياريت الحكومة تعطينا شقة ونمشي إنما لو مفيش شقة نروح فين أنا والعيال، وكلام إزالة المقابرة ده سامعه من زمان كل فترة يقولوه.
أما ابنه «محمد» فقال: طول عمري أحلم أطلع من الترب ونسكن في شقة كويسة بس الظروف صعبة، والحمد لله علي كل حال زمايلي في الجامعة يعرفوني ويعرفون ظروفي وبييجوا عندي هنا نقعد قدام التربة علي حصيرة يعني «أنا لا أكذب ولا أتجمل» قدمنا علي شقة من سنة 2002 ولم تأت بعد، أنا في الإجازة باشتغل في الرخام وبعدما أخلص ورق التجنيد هدور علي شغل، المجتمع في المقابر زي أي مجتمع فيه الكويس والسيئ.
الجميع أبرياء
محمد مصطفى شردي في صحيفة الوفد أكد أنه من الطبيعي أن تواجه أي دولة في العالم أزمات ومشاكل، ومن الطبيعي أيضاً أن يتم حل المشكلة وعقاب المسئول عنها والحذر من تكرارها. ودول العالم المتحضرة تتعلم من أي خطأ وتطور في الإدارة ومواجهة الأزمات، ولا تسمع عندهم ما تسمعه وتراه هنا في أي أزمة أو كارثة. في بلدنا عندما تقع المشكلة يكون الهم الأول لكل مسئول أن يتنصل من المسئولية عنها. كل واحد خايف علي الكرسي ويتحول اهتمامه الي اثبات أنه ووزارته وإدارته أو مؤسسته تقوم بعملها علي أفضل وجه وأن التقصير الذي أدي إلي المشكلة ليس بسببه.. باختصار شديد الكل »بيخلع« مع أول إشارة. معظم الكوارث والمشاكل الكبري التي واجهت مصر مؤخراً بل ومنذ سنوات لم يتم فيها عقاب أي شخص. وعامت المسئولية بين الوزارة والهيئات والتصريحات والتأكيدات ..
حكومة ماشية ببركة دعاء الوالدين
ويضيف شردي : وحتي لا يقول عنا المسئولون ان الحديث مطلق بلا إثبات دعونا نقدم لهم بعض الأمثلة من الحياة التي نعيشها.. أراضي الدولة التي ضاعت أو تم توزيعها أو السماح بالاستيلاء عليها... ضاعت المسئولية فيها بين الإسكان والزراعة والبيئة والسياحة طبعاً القمح الفاسد لم نعرف من الذي سمح به أو كيف سمح به وضاعت المسئولية بين الزراعة التي تراقب مع الصحة ووزارة التجارة التي تستورد وتضع المعايير. أزمة الدويقة وقعت ومات أهلها وعشنا أياماً سوداً لم نر سوي صور السادة المسئولين... وبعدها لم نسمع عن عقاب مسئول أو وزير أو غفير.. وعدم إمكانية تحديد المسئولية معناه أن هناك شيئاً خطأ في المنظومة الإدارية. الحكومة ماشية ببركة دعاء الوالدين وعندما تتحدث مع أي شخص يقول أنا وارث تركة صعبة!! كلهم ورثوا تركة صعبة وقرروا ان يتركوها لمن يأتي بعدهم، ونحن كشعب لا نعرف من الذي أخطأ ومن الذي عمل بإخلاص. لا يمكن أبداً أن يكون الجميع أبرياء.. من الذي ارتكب الأخطاء؟ هل هو الشعب؟ سؤال اليوم فزورة صعبة شوية أين تقع المسئولية في مصر؟ وما هي المنظومة الإدارية التي نستطيع معها تحديد المسئوليات لنعاقب من يخطئ ونكافئ من يعمل؟ حادي بادي .
صفقات جديدة !!
إلى صحيفة المساء ، حيث كشف محمد فوده عن تعاقدات جديدة لهيئة السلع التموينية علي استيراد 60 ألف طن قمح من أمريكا ومثلها من روسيا.. يلاحظ في الصفقة أن القمح الروسي أغلي سعرا من القمح الأمريكي.. فبينما يبلغ سعر طن القمح الأمريكي 161 دولاراً يبلغ سعر طن القمح الروسي 169.5 دولار لصفقة منه و172 دولارا لصفقة أخري. نائب رئيس الهيئة نعماني نصر قال إنه تم اختيار القمح الأمريكي والقمح الروسي من بين 12 عرضا لتوافر المواصفات الفنية للجودة فيهما بما يتفق مع المواصفات القياسية المصرية.
هل القمح الروسي أجود من الأمريكي؟!
ويتساءل فودة : هل القمح الروسي أجود من الأمريكي؟! وإذا كان الأمر كذلك فماذا عن الصفقات السابقة الفاسدة التي لا تصلح للإستخدام الآدمي؟! وكيف جرؤ بعض المسئولين وتصدوا للدفاع عنها حتي جاء قرار السيد المستشار الموقر عبدالمجيد محمود ليكون لطمة للأصوات المدافعة عن الصفقة حيث أمر باعادتها إلي روسيا والقبض علي صاحب الشركة التي استوردتها. كل ما نرجوه من العاملين بهيئة السلع التموينية. وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات التي أصبحت تحت رئاسة جديدة والحجر الزراعي أن يراعوا ضمائرهم في فحص هذه الصفقات عند وصولها إلي مصر. وعليهم أن يعوا جيدا أن في مصر نائبا عاما لا يتهاون في مصلحة الشعب وهو يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بهذه المصلحة.
اتحاد ونظام وعمل
من صحيفة الشروق نقرأ عن عسكرة الحياة السياسية في مصر لمصطفى كامل السيد ، يقول : شرح أسباب عسكرة الحياة السياسية فى مصر يطول، ولكنه يرتبط جزئيا بصعود العسكريين إلى مسرح السياسة فى مصر مع ثورة 23 يوليو 1952، ولعلنا نذكر شرح الرئيس جمال عبدالناصر فى فلسفة الثورة ما توقعه من رد فعل الجماهير والقيادات الحزبية. هو توقع أن تأتى الجماهير وراء الجيش صفوفا متراصة مستعدة للسير وراءه، كما لو كانت تشكل هى أيضا جيشا ثانيا يمضى مع الجيش الأول وقادته من الضباط الأحرار نحو المستقبل الزاهر للوطن، فى «اتحاد ونظام وعمل». وهذا لم يحدث .. ولكن كل رؤساء مصر ذوى الخلفية العسكرية لم يدركوا أن الحياة السياسية تختلف عما خبروه فى معسكرات الجيش. السياسة هى الاختلاف، وتصارع الأفكار والآراء وبدائل السياسات سلميا، والوصول إلى الاتفاق السياسى هو من خلال الحوار والالتقاء عند الحل الوسط من خلال إقناع الأطراف الأخرى بوجاهة بعض مطالب كل طرف. والاختلاف مشروع لأنه تعبير عن مصالح أو توجهات متباينة، وليس هناك مصلحة جزئية تسمو على مصالح كل الأطراف الأخرى، ولا يملك أى طرف احتكار الحقيقة، فلكل طرف حقائقه، أو تفسيره المشروع للحقائق العامة.
الحلول الوسط
ويؤكد السيد أنه عندما يجرى إغفال هذه الملاحظة البسيطة يكون الثمن باهظا. تفتقد سياسات الدولة تأييد المواطنين، وتقل مشاركتهم فى مؤسساتها، ولا يميل المواطنون إلى الدفاع عن سياساتها، وفى غياب هذه المشاركة تفقد سياسات الدولة وسيلة تصحيح أخطائها، وتستمر فى اتباع سياسات غير واقعية، وعندما تفشل هذه السياسات، وهو أمر جد محتمل فى هذه الظروف تنمو مقاومة المواطنين لها، فلا تجد الدولة من وسيلة لدفعهم لتنفيذ سياساتها سوى المزيد من استخدام قدرتها على القهر حتى تفقد الدولة شرعيتها تماما، ويصبح انهيار نظام الحكم فيها مسألة وقت. وهذا الوقت يمكن أن يطول طالما ينصرف المواطنون عن نظام الحكم، لا يعيرونه كبير اهتمام، كما هو حادث فى مصر الآن، فقد أصبح الشأن العام مثار اهتمام قلة محدودة من دعاة الحزب الوطنى وقيادات الأحزاب وبعض الحركات الاحتجاجية فى مجتمع مدنى ناشئ. ولذلك لن تحل السياسة بأساليبها المعهودة من الحوار ومحاولة الوصول إلى الحلول الوسط والاحتكام إلى المواطنين فى انتخابات حرة نزيهة إلا عندما يثبت المواطنون من خلال تجمعاتهم ومنظماتهم وأحزابهم أنهم يملكون قوة تردع الحكام، وتضع حدودا لما يمكن أن يقوموا به دون التشاور مع المواطنين مباشرة أو من خلال ممثليهم. فمتى يحدث ذلك فى مصر، وتحل السياسة محل العسكرة؟ هذا يتوقف على إرادة وفعل المواطنين وقياداتهم.
لوم الشعب لتقاعسه عن القيام بمسئوليات الحكومة!
تصلح هذه الواقعة كمدخل للإشارة إلي أهمية المجتمع المدني المغدور في بلادنا، مع سبق الإصرار والترصد، وإلي حدود دوره وشروط ممارسته لنشاطه، خاصة مع اتساع ظاهرة إلقاء اللوم علي المواطنين بسبب سلبيتهم، وقد يصل الأمر ببعض المسئولين إلي تعنيف الجماهير وتحميلها مسئوليات هي في الأصل، بحكم القانون، علي كاهل آخرين!
هذا ما أكده أحمد عبد التواب في صحيفة الدستور "اليومية" ، مضيفا : وأحياناً يظهر نفس المنطق في عبارات مهذبة وفي سياق يتسم ببعض الإنصاف، كما جاء في اعتراف الدكتور نصر الدين علام وزير الري بأن الحكومة مُقَصّرة في دورها الرقابي وأنه يجب تفعيل هذا الدور، وإقراره بغياب رقابة الهيئة العامة للتعمير مما أدي إلي جريمة استخدام بعض المزارعين لمياه الصرف الصحي في ري زراعات الخضر والفاكهة بما نتج عنه من تسمم مصر كلها، طبقاً لقوله، وتمني الوزير أن يكون الدور الرقابي والدور الأمني أقوي من ذلك لأن هذين الدورين «ضعاف عندنا» ! وقد جاءت هذه التصريحات في حديث صحفي قبل أيام! وهذه شجاعة أدبية من الوزير يجب تسجيلها، وإنْ كان يقلل من استحسانها تناقضه في الاستخلاص مع مقدماته، عندما قال إن المواطن لا يعرف أن سبب «بلوته» مواطن «زَيّه» وليست الحكومة، وبني علي ذلك مناشدته للمصريين أن يقتدوا بأمريكا حيث تنقلب الدنيا هناك ضد صاحب مصنع يقوم بتلويث المياه، وليس ضد الحكومة!! هذا المعني الأخير خطير! لأنه يقتسم المسئولية بين المجرم والضحية، الأول لفعلته والثاني لسلبيته، مما يعفي الحكومة، أو يُهوّن، من مسئوليتها المتمثلة في عجزها عن درء الجريمة وأسبابها قبل اقترافها، ثم التباطؤ في علاجها بعد وقوعها، ثم التلكؤ في إعمال القانون ضد المجرمين بعد تفاقمها!
انتقادات صريحة
ويضيف عبد التواب : وفي أحيان أخري، وفي مواقع أخري، وعندما يكون المواطنون أيضاً ضحايا مقهورين غير متكاسلين، يحظي بعض المجرمين بمساعدات من مسئولين رسميين في الإفلات بالجريمة وثمارها في الداخل أو في الخارج! ويُوجَّه اللوم الشديد إلي المواطنين ضحايا الهارب بأنهم جشعون وأنهم لم يحتاطوا كما ينبغي! ولم تعد جماعة الحكم تكترث لانتقادات صريحة بأن بعض من ينتهكون القانون علناً يحظون برعاية خاصة من بعض المسئولين الكبار! ولا يري الناس مؤشرات جادة تنبئ عن أن هناك آلية واضحة فاعلة لمحاسبة، أو إبعاد، أصحاب النفوذ الرسمي المساندين للمجرمين في هروبهم من العقاب! ولا يمكن، بأي حال، إنكار أهمية رفع مستوي وعي المواطنين في مصر بالسلوك المنحرف ضد القانون، ولا التقليل من تأثير إدانتهم للانحراف والمنحرفين، ولا بخس قيمة دورهم الإيجابي في المطالبة بإجراءات حاسمة وفي مؤازرة الإجراءات الرادعة، ولكن كيف يمكن لأي من هذا أن يتحقق في ظل نظام حكم تحققت أهم نجاحاته في إرهاب المواطنين، أفراداً وجماعات، ومنعهم من مجرد التفكير في المشاركة بدور ما في العمل العام من خلال قنوات المجتمع المدني!
خوفا من المنافسة الحقيقية
انظر وتأمل في بعض الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية، لتعرف موقف آل الحكم وجماعته من المجتمع المدني، وتذكر أن هذا حدث بالتوازي مع زيارة الرئيس مبارك إلي واشنطن، والتي تحَدّث فيها عن التزامه بالإصلاح السياسي! فقد تمسكت لجنة شئون الأحزاب، التي يرأسها السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الحاكم، بموقفها المبدئي المناوئ للسماح بتأسيس أحزاب يُحتمل أن تكون جادة، ورفضت للمرة الرابعة إشهار حزب الوسط الجديد، وهو موقف لم تحد عنه اللجنة مع هذا الحزب منذ نحو 13 عاماً، وكان القرار صادماً لكثيرين انتظروا شيئاً ما مختلفاً يتسق مع تصريحات الرئيس مبارك، قبل وأثناء رحلة واشنطن، وتصوروا أن صمود مؤسسي الحزب طوال هذا الزمن، والمرونة التي مارسوها إزاء قرارات الرفض الثلاثة السابقة والأخذ بملاحظاتها، إضافة إلي تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي جاء في صالحهم، يمكن أن يكون أساساً كافياً لأن ينال الحزب الرضا السامي وتعلن اللجنة موافقتها! وكانت أغرب حيثيات أسباب الرفض الأخير أن أسماء المؤسسين التي من المفروض، طبقاً للقانون، أن تُنشر في عدد من الصحف واسعة الانتشار، جاء نشرها ببنط صغير يصعب قراءته! وأن برنامج الحزب يكرر كلاماً منصوصاً عليه في الدستور! فماذا لو أنه كان معارضاً للدستور؟! ويدخل في باب العلم العام أن هذه اللجنة ترفض تأسيس، أو الترحيب إذا كان موجوداً، بأي حزب يسعي بجدية للانخراط في العمل السياسي، وذلك خوفاً من المنافسة الحقيقية التي تشكل خطراً علي الحزب الحاكم، يتساوي في ذلك حزب الوسط الجديد، الذي ينتمي عدد كبير من مؤسسيه إلي الفكر السياسي الإسلامي، مع حزب الكرامة الناصري، وقد جري منع الحزبين من المنبع، إضافة إلي حزب العمل الاشتراكي الذي شهد رعاية غريبة للمنشقين في صفوفه، ثم انشطاره، ثم تجميده، ولم يُعتد بأحكام القضاء في صالحه وصالح جريدته التي وصلت إلي حوالي 15 حُكماً قضائياً! يُضاف إلي كل هذا حالات أخري شكلت خبرتها الحياة الحزبية في السنوات القليلة الماضية
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق